أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا يتضمن حزمة من الزيادات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
وتشمل الحزمة الجديدة منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في التاريخ نفسه، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما نص القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا.
العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العاموفيما يتعلق بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أقر القانون صرف منحة شهرية من الموازنات الخاصة بالشركات، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما تضمن القانون رفع إجمالي الدخل الشهري للعاملين بهذه الشركات إلى حد أدنى يبلغ 8000 جنيه في حال كان ما يتقاضونه أقل من ذلك بعد تطبيق الزيادات.
ويهدف القانون إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك