أكد أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي منذ ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات جاءت ضمن رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
طفرة في مشروعات استصلاح الأراضيوأوضح أبو الفتوح أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضي، وفي مقدمتها مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، والتي أسهمت في إضافة مساحات زراعية جديدة إلى الرقعة الزراعية، بما انعكس على زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد في عدد من السلع الأساسية.
وأكد أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتوفير احتياجات المواطنين من الغذاء.
قفزة كبيرة في الصادرات الزراعيةوأشار أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أن قطاع الزراعة حقق تطوراً ملحوظاً في ملف الصادرات، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 10 مليارات دولار سنوياً، مع تصدير أكثر من 6 ملايين طن من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الأرقام تعكس تطور جودة المنتج الزراعي المصري، وارتفاع قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصريوأضاف النائب جمال أبو الفتوح أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نمواً متواصلًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل نجاح الدولة في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب الالتزام الكامل بالمعايير الدولية الخاصة بالجودة وسلامة الغذاء.
وأكد أن هذا التطور عزز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية، ورسخ الثقة في جودة الحاصلات الزراعية المصرية.
الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطنيولفت إلى أن ما تحقق في قطاع الزراعة بعد ثورة 30 يونيو يعكس وجود إرادة سياسية قوية لدعم هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وداعماً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير البنية الزراعية، والتوسع في المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
دعوة للتوسع في التكنولوجيا ودعم المزارعينوشدد أبو الفتوح على أهمية مواصلة جهود التطوير خلال المرحلة المقبلة، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الزراعة الذكية، وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك