التموين تكشف أسباب وقف بعض البطاقات التموينية وتحدد شروط استعادة الدعم

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن قرارات إيقاف بعض البطاقات التموينية تأتي في إطار تطبيق محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية المختصة، بهدف تحديث وتنقية قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

إجراءات المراجعة لا تستهدف الأولى بالرعايةوأوضح شتا، خلال مداخلة ببرنامج" من ماسبيرو" على القناة الأولى، أن إجراءات المراجعة لا تستهدف الأسر الأولى بالرعاية أو الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى إتاحة باب التظلمات منذ 14 يونيو أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية.

وأضاف أن الراغبين في التظلم يمكنهم أولًا تحديث بياناتهم عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع لهم لتقديم طلب تظلم مرفق بالمستندات اللازمة التي تثبت استحقاقهم للدعم، إلى جانب ما يفيد بإتمام عملية تحديث البيانات.

وأشار إلى أن مديريات التموين تتولى استقبال وفحص التظلمات قبل رفعها إلى الوزارة لاتخاذ القرار النهائي، موضحًا أنه في حال ثبوت أحقية المواطن يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية اعتبارًا من الشهر التالي، بينما لا تتجاوز مدة دراسة الطلبات 10 أيام.

إخطار المواطن برسالة نصيةوأكد مساعد وزير التموين أنه في حالة رفض التظلم، يتم إخطار المواطن برسالة نصية توضح عدم استحقاقه للدعم وفقًا للمعايير المعتمدة.

ولفت إلى أن محددات العدالة الاجتماعية تعتمد على عدد من المؤشرات المرتبطة بالقدرة المالية للأسر، من بينها الإقامة في مناطق مرتفعة المستوى، وامتلاك أكثر من سيارة أو سيارات تتجاوز قيمتها 1.

5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحمل نفقات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات وأنشطة تجارية.

من جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان توجيه الموارد إلى الفئات المستحقة، استنادًا إلى قواعد البيانات الرسمية ومحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة.