تعرف على ضوابط عمل المنظمات الأجنبية وفق قانون العمل الأهلي

حدد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 إطاراً قانونياً ينظم عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية في مصر، بما يعزز دورها في دعم جهود التنمية، ويضمن في الوقت نفسه الالتزام بالضوابط المنظمة لممارسة أنشطتها، خاصة فيما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

ويعد القانون نقلة نوعية في تنظيم العمل الأهلي، إذ يعكس توجه الدولة نحو دعم منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة، مع وضع قواعد واضحة تكفل الشفافية والرقابة على مختلف الأنشطة.

تنظيم عمل المنظمات الأجنبيةونظم القانون آليات عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية داخل مصر، حيث اشترط الحصول على تصريح من الجهات المختصة قبل مباشرة أي نشاط، مع الالتزام الكامل بالشروط والضوابط الواردة في التصريح الصادر لها.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان ممارسة تلك المنظمات لأنشطتها في الإطار القانوني، وبما يتوافق مع أهدافها المعلنة.

التزام بالشفافية في الإنفاقونصت المادة (69) من القانون على التزام المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية، بما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وفي حدود الأنشطة المصرح لها بممارستها داخل مصر.

كما حظرت المادة استخدام مقار المنظمة في أي أنشطة أو أغراض غير مصرح بها أو لا ترتبط بطبيعة نشاطها، مع إلزامها بتقديم التقارير التي تحددها الجهة الإدارية وفقًا للتصريح الصادر لها.

قيود على تحويل الأموال للخارجوألزمت المادة (70) من القانون المنظمات الأجنبية غير الحكومية بالحصول على موافقة الوزير المختص قبل إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة خارج البلاد.

ويأتي هذا الإجراء في إطار إحكام الرقابة على حركة الأموال، وضمان استخدامها في الأغراض المصرح بها وفقًا للقانون.

موافقة مسبقة لتلقي التمويلكما حظر القانون على المنظمة الأجنبية غير الحكومية تلقي أي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري، بخلاف مصادر التمويل المحددة في التصريح الصادر لها، إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المختص.

ويهدف هذا النص إلى ضمان شفافية مصادر التمويل، وتعزيز الرقابة على الموارد المالية للمنظمات الأجنبية العاملة داخل مصر.

إطار قانوني يعزز العمل الأهليويؤكد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دعم مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها من أداء دورها التنموي، وبين وضع منظومة قانونية تضمن الشفافية والحوكمة والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الأهلي، بما يعزز الثقة في هذا القطاع ويدعم مساهمته في تحقيق أهداف التنمية.