دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في قرار وزير المالية بشأن القواعد التنفيذية وشروط الانتفاع، إلى التسجيل والاستفادة من المزايا التأمينية التي يوفرها النظام، مشيرة إلى أن القرار ينظم آلية وشروط انتفاع هذه الفئات بأحكام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لما نصّ عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث تُطبق أحكامه في كل ما لم يرد بشأنه نصّ في القرار.
وأكدت الهيئة أن شمول أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص، ضمن مظلة الحماية التأمينية، يجسد توجه الدولة نحو توسيع نطاق الاستفادة من أنظمة التأمينات الاجتماعية، بما يعزّز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ويدعم استدامة مسارات العمل المختلفة، كما يسهم في دعم مستهدفات رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031» والأجندة الاقتصادية للدولة، من خلال تعزيز مرونة سوق العمل وتوفير مزايا تأمينية لفئات العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز جاذبية هذا المسار المهني للمواطنين ويواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل.
كما يحقق القرار مجموعة من الأهداف والمزايا الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، من أبرزها تشجيع رواد الأعمال والشباب على دخول سوق العمل الحر مع ضمان حماية تقاعدية مستقبلية، ودعم استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المواطنة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، كما يسهم في تسهيل حصول أصحاب المهن الحرة على التمويل والتسهيلات الائتمانية، بفضل وجود دخل تقاعدي مستقبلي مضمون، إلى جانب تمكين المواطنين من الانتقال بين العمل الحكومي والخاص والعمل الحر دون فقدان حقوقهم التأمينية المتراكمة عبر سنوات العمل.
وتشمل المنافع التي يوفرها القرار صرف معاش تقاعدي شهري يضمن دخلاً مستداماً عند بلوغ سن التقاعد، أو مكافأة نهاية خدمة للمشتركين الذين لا تتوافر لديهم شروط استحقاق المعاش.
كما يوفر تغطية تأمينية شاملة ضد أخطار العجز الكلي والوفاة، ويتاح للمشتركين في النظام اختيار شريحة الدخل الخاضعة للاشتراك بما يتناسب مع مستويات دخلهم، فضلاً عن إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة والاستفادة من انتقال المنافع إلى المستحقين وفقاً للقانون.
وفي ما يتعلق بشروط الاشتراك، أوضحت الهيئة أن القرار يتيح الاشتراك لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ممن تراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، مع ضرورة توافر رخصة تجارية أو مهنية سارية، ومستند نوع النشاط وعقد التأسيس، على أن يتم التسجيل إلكترونياً عبر منصة «معاشي».
وأكدت الهيئة أن الاشتراك اختياري لأصحاب هذه الأعمال من المواطنين الذين يملكون منشآت ويستخدمون عمالاً، والمشتغلين لحسابهم الخاص ممن يزاولون نشاطاً يتطلب القيد في السجل التجاري أو أي سجل رسمي آخر، إضافة إلى أصحاب المهن الحرة الذين تعتمد مهنتهم على خبراتهم الشخصية ويزاولونها بترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، فيما يُستثنى من تطبيقه العاملون لدى الغير وصاحب المعاش.
وتبلغ نسبة الاشتراك 26% من راتب حساب الاشتراك لجميع الشرائح، كما تم تقسيم المشتركين إلى فئات عمرية وشرائح دخل مختلفة، بما يسمح باختيار الشريحة المناسبة وفقاً للعمر والدخل، مع إمكانية تعديل شريحة الاشتراك وفق الضوابط المعتمدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك