وذكر البنك، في بيان صدر أمس الأربعاء، أن إطار الشراكة الجديد يضع ضمن أولوياته مساندة السياسات الاقتصادية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تحسين إتاحة خدمات الكهرباء والاتصالات الرقمية والأنشطة الزراعية.
وأشار إلى أن البرنامج يستند إلى الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها نيجيريا خلال الفترة الماضية، والتي ساعدت على رفع وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة الموارد الحكومية، ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، مع العمل على ترجمة هذه النتائج إلى مكاسب تنعكس على الأوضاع المعيشية للسكان.
ويشمل البرنامج مجموعة من المستهدفات، من بينها إيصال خدمات الكهرباء إلى نحو 32 مليون شخص، وإتاحة خدمات الإنترنت واسع النطاق لنحو 58 مليون شخص، والارتقاء بخدمات الصحة والتغذية لما يقرب من 40 مليون مواطن، فضلًا عن مساندة نحو 9.
5 مليون مزارع.
كما ستخصص الأموال المقررة لتمويل إجراءات تهدف إلى تطوير أسواق رأس المال، وتحديث القواعد المنظمة للاقتصاد الرقمي، والتوسع في مشروعات الكهرباء، ودعم التجارة بين دول المنطقة، وتحسين مدخلات الإنتاج الزراعي، إضافة إلى زيادة الموارد المحلية.
وأكد مسؤولو البنك الدولي أن تشجيع الاستثمارات الخاصة، ومعالجة العقبات الهيكلية التي تحد من النشاط الاقتصادي، بالاستفادة من الضمانات المالية والتعديلات التشريعية، يعدان من العوامل الأساسية لدعم النمو، ورفع قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات، والمساهمة في تقليص معدلات الفقر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك