الأهلي يقترب من حسم صفقة عبد الرحيم دغموم لاعب المصري

اقترب النادي الأهلي من حسم التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وكشف مصدر أن المفاوضات بين الأهلي والمصري شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن معظم بنود الصفقة، لتصبح مسألة الإعلان الرسمي مرتبطة بالانتهاء من بعض الإجراءات النهائية.

وكان قد أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًّا كشف فيه تفاصيل رده على استفسارات لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك في إطار إجراءات حصول النادي على الرخصة المحلية للمشاركة في الموسم الرياضي 2026-2027.

وأكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، أن الأهلي أرسل خطابًا رسميًّا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تضمن الرد على جميع الملاحظات والاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص، مشددًا على التزام النادي الكامل بالضوابط والاشتراطات المنظمة للحصول على الرخصة.

وأوضح النادي أن استراتيجيته تعتمد على الاستثمار الرياضي المؤسسي، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية وأحكام قانون الرياضة، مشيرًا إلى أنه أسس عددًا من الشركات التابعة لدعم أنشطته الاقتصادية وتعزيز موارده المالية.

وأضاف البيان أن الأهلي قدم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي للنادي وشركاته التابعة باعتبارها كيانًا اقتصاديًّا واحدًا، بما يضمن الشفافية أمام الجمعية العمومية والجهات الرقابية.

وأشار النادي إلى أن الرد تضمن الإفصاح الكامل عن الاستثمارات المالية في الشركات التابعة، وهي شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وشركة الأهلي للخدمات، وذلك وفقًا للقوائم المالية المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

كما أكد الأهلي التزامه بسداد جميع الالتزامات الضريبية، بما في ذلك الضرائب العقارية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الخصم وغيرها، مع تقديم المستندات الرسمية التي تثبت ذلك للجهات المختصة.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أنه أجاب بشكل وافٍ على جميع استفسارات لجنة التراخيص وفق معايير المحاسبة الوطنية، مجددًا التزامه بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال الكامل للقوانين واللوائح المحلية والدولية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز من النزاهة المؤسسية.