"بوابة الصفقات" تلاحق رؤساء جماعات

فتحت الإدارات الترابية بأقاليم جهات المملكة، بدءا من الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، أبحاثا إدارية استعجالية، بناء على تعليمات صادرة عن المصالح المركزية، لغاية التدقيق في شبهات مرتبطة بتحايل بعض رؤساء الجماعات على مساطر البوابة الوطنية للصفقات العمومية.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بتركيز التحريات الجارية حول لجوء أقسام الصفقات بجماعات ترابية إلى صياغة بنود وشروط تقنية مفصلة داخل طلبات العروض، بهدف تضييق دائرة المتنافسين وإرساء الصفقات على شركات بعينها، مؤكدة تورط رؤساء مجالس في توجيه موظفين جماعيين إلى وضع عراقيل وفرض شروط غامضة داخل العروض المذكورة، لضمان تمرير صفقات لفائدة شركات أصبحت تظهر وحيدة ضمن خانة الملفات المقبولة على “بوابة الصفقات”.

وأكدت المصادر ذاتها أن تقارير ميدانية واردة على مصالح الإدارة المركزية نبهت إلى احتكار هذه الشركات مختلف أنواع الصفقات بجماعات ومجالس أقاليم وجهات، رغم الاختلاف الكبير في طبيعة الأوراش المفتوحة، حيث جمع بعضها بين أشغال شق المسالك القروية وتهيئة الطرق الحضرية والتزفيت، والأشغال المتعلقة بالربط بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي، إضافة إلى الطلاء والإنارة العمومية والبستنة.

وكشفت المصادر نفسها أن الأبحاث الإدارية الجارية سجلت تقدما ملموسا، بعد مراجعة ملفات صفقات ظهرت فيها شركات محددة كمرشحة وحيدة خلال السنوات الأربع الماضية، رغم اختلاف طبيعة المشاريع المبرمجة وتنوع مجالات التخصص التي تفرضها، مؤكدة أن مئات المقررات الجماعية، المصادق عليها بشكل مستعجل خلال دورات ماي الماضي، تواجه خطر عدم التأشير عليها حاليا، وذلك بسبب شبهات عدم احترام قواعد الشفافية وحرية الولوج إلى الصفقات.

وتشمل هذه الشبهات أيضا، حسب مصادر الجريدة، القفز على مبادئ المساواة في التعامل مع المتنافسين وضمان حقوقهم، وعلنية عمليات اختيار أصحاب المشاريع، وهي المبادئ التي تشكل الأساس القانوني لمنظومة الصفقات العمومية بالمغرب، مشددة على أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع نشر مشروع المرسوم لتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.

22.

431 المتعلق بالصفقات العمومية للتعليق لدى العموم.

يشار إلى أن تدبير الصفقات وسندات الطلب الجماعية يجري بطريقة رقمية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية حاليا، إلا أن عملية صياغة طلبات عروضها ودفاتر الشروط (CPS) الخاصة بها بقيت تحت مظلة الإدارات الجماعية، ما فتح المجال لإقحام بنود تمييزية، والتلاعب في مواصفات تقنية، بحيث يسهل توضيب صفقات على مقاس شركات “محظوظة”.

وأثارت التقارير الميدانية، وفق مصادر هسبريس، وقائع تحايل أخرى عبر بوابة الصفقات العمومية، تمثلت في تجاوز مبالغ صفقات الاعتمادات المرصودة بميزانيات جماعية، وصياغة بنود تمييزية في طلبات عروض، بالإضافة إلى شبهات محاباة لمقربين ومعارف وحلفاء سياسيين وانتخابيين جرى الاحتجاج عليها من قبل متنافسين، وكذا تضارب مصالح بين الجهات صاحبة المشاريع ومستفيدين من الصفقات.

وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن الأبحاث الإقليمية انصبت على وثائق ومستندات صفقات وسندات طلب ألغيت بشكل مفاجئ من قبل رؤساء جماعات بصفتهم آمرين بالصرف، حيث سجلت التقارير تناقضا في التعليلات الواردة في محاضر الإلغاء والبيانات المالية الخاصة بميزانيات جماعات، باعتبار أن غالبية الصفقات المحذوفة جرى ربطها بنقص أو غياب اعتمادات مالية في الميزانية.