استقطبت دولة قطر خلال عام 2025، استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 3.
4 مليار دولار من حيث النفقات الرأسمالية أسهمت في تمويل 373 مشروعا، وتوفير 15051 فرصة عمل، فيما استحوذت مشاريع التأسيس الجديدة على أكثر من 50 بالمائة من إجمالي تلك الاستثمارات.
ووفقا للتقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر، شكلت مشاريع التقنية المتوسطة والعالية نحو نصف إجمالي المشاريع، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد القطري القائم على المعرفة والابتكار.
وذكرت الوكالة في بيان لها، أن التقرير يرصد الأداء القوي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، ويؤكد استمرار النمو الاستثماري بما يعزز مكانة قطر كوجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وأوضحت أن هذه النتائج تعكس متانة الأسس الاقتصادية لدولة قطر، المدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة تنظيمية محفزة للأعمال، ومنظومة متطورة من المعرفة والمواهب.
وتعليقا على صدور التقرير، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار: «تواصل دولة قطر تعزيز تنافسيتها الاقتصادية في ظل مشهد عالمي سريع التغير.
وقد شهد عام 2025، تحقيق إنجازات نوعية رسخت مكانة الدولة كوجهة استثمارية متميزة، مدعومة بمبادرات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية منظومتنا الاقتصادية.
ونؤكد التزامنا بمواصلة هذا النمو الاستثماري بالتعاون الوثيق مع شركائنا، لتعزيز مكانة قطر كوجهة إقليمية ودولية رائدة للاستثمار والابتكار».
وأشار التقرير إلى تسجيل زيادة بنسبة 52 بالمائة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، لترتفع من 245 مشروعا في عام 2024 إلى 373 مشروعا في عام 2025.
وتوزعت هذه الاستثمارات بين القطاعات الصناعية التقليدية والناشئة، بما يعكس مرونة الاقتصاد القطري وتنويعه بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
واستحوذت خمسة قطاعات رئيسية على 69 بالمائة من إجمالي المشاريع، شملت المنتجات الاستهلاكية، وخدمات الأعمال، والأغذية والمشروبات، وخدمات البرمجيات وتقنية المعلومات، والمنسوجات، وهو ما يؤكد استمرار النمو الاستثماري في الصناعات التقليدية والقطاعات المعرفية.
ووفقا للتقرير، أطلقت الوكالة برنامجا وطنيا للحوافز الاستثمارية بقيمة مليار دولار، يضم أربع حزم مخصصة لقطاعات الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، وذلك بهدف دعم تجمعات النمو ذات الأولوية الإستراتيجية وتعزيز التنافسية العالمية لدولة قطر.
وسلط التقرير الضوء على التحسن الملحوظ في ترتيب دولة قطر في التصنيفات والمؤشرات العالمية، ومن أبرزها انضمامها للمرة الأولى إلى قائمة أفضل 10 اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2025، وتقدمها 21 مرتبة لتحتل المركز 12 عالميا في مؤشر أداء مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة الصادر عن /إف دي آي إنتليجنس/، مما يعزز حضورها ضمن أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك