يشتكي مواطنون فلسطينيون عائدون إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، من قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة ممتلكاتهم الشخصية، بما يشمل هواتف نقالة ومصاغا ذهبيا.
وأفاد عائدون في شهادات – للجزيرة – بأن إجراءات التفتيش والقيود المشددة المفروضة على العائدين أسفرت عن سلبهم مقتنيات ثمينة، مؤكدين أن المصادرات شملت أمتعة شخصية.
وروى أحد المسافرين العائدين تفاصيل ما جرى معه قائلا: " لقد صادروا منا ثلاث حقائب، وهاتفا من نوع (آيفون)، بالإضافة إلى مصاغ ابنتي الذهبي الخاص بزواجها (شبكتها)، وهو عبارة عن خمسة أساور، وسنسال، وخاتم، ودبلة".
من جانبها، أوضحت سيدة أخرى عائدة حجم الخسائر التي تعرضت لها المسافرات، مشيرة إلى أن المصادرات طالت هواتفهن وحليّهن الشخصية، وقالت: " أخذوا جوالاتنا، وهناك ذهب وأشياء كثيرة أخرى فُقدت.
أكثر من 10 نساء صُودر ذهبهن".
وفي سياق متصل، أكدت سيدة ثالثة أن الإجراءات اتسمت بالشدة ولم تستثنِ أحدا، قائلة: " لم يتركوا أي هاتف نقال، وأخذوا سنسالا (سلسلة ذهبية) وخواتم من زوجة ابني.
هذه المقتنيات هي ملك شخصي، فقد سافرت بها إلى مصر وعادت بها".
وعبّرت طفلة عائدة عن حالة الإرباك التي عاشتها المسافرات: " أخبرونا أن الذهب ممنوع.
كان من المفترض إبلاغنا مسبقا بهذا القرار، ولو علمنا بذلك لتصرفنا به هناك ولم نعد به لكي لا يُصادر".
وتأتي هذه الشكاوى في ظل استمرار المعاناة الإنسانية الخانقة والقيود الجائرة التي يفرضها الاحتلال على حركة السفر والتنقل لأهالي قطاع غزة، وسط مطالبات شعبية وحقوقية بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه التعديات وسلب الممتلكات الشخصية للمسافرين.
وكان من المفترض، بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أن تعيد سلطات الاحتلال فتح معبر رفح بشكل كامل ومن دون عوائق، إلا أنها تنصلت من التزاماتها ولم تلتزم بتنفيذ هذا البند.
ووفق معطيات هيئة المعابر الفلسطينية استُؤنفت حركة السفر عبر رفح في 2 فبراير/شباط 2026، ومنذ ذلك التاريخ حتى 11 يونيو/حزيران بلغ إجمالي عدد المغادرين 3516 شخصا.
وفي المقابل، عاد إلى قطاع غزة خلال الفترة نفسها 2701 مواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك