تفعيلاً للشفافية وتطوير آليات التواصل المباشر مع المواطنين، نجحت وزارة التنمية المحلية والبيئة في إحداث نقلة نوعية عبر الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومبادرتها الرائدة" صوتك مسموع"، التي انطلقت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تلقت المنظومة إجمالياً بلغ 178,536 شكوى من مختلف المحافظات، جرى التنسيق الفوري لحلها مع الأجهزة التنفيذية والمحليات.
وتوزعت الشكاوى بين 22,651 شكوى استقبلتها الإدارة العامة وبوابة الشكاوى الحكومية (منذ يناير 2017 وحتى يونيو 2026) حُلّت منها 22,161 شكوى، بالإضافة إلى 490 شكوى وردت عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية لقطاعات الوزارة (من يناير 2021 وحتى فبراير 2026) وتمت تسويتها بالكامل.
أما مبادرة" صوتك مسموع" وحدها، فاستقبلت عبر منصاتها وقنواتها المتنوعة منذ انطلاقها في 23 أكتوبر 2018 وحتى يونيو 2026، ما إجماليه 155,975 شكوى، نجحت في حل 151,676 شكوى منها بنسبة إنجاز قياسية بلغت 97.
2%؛ ولم تكتفِ الوزارة بالمنظومة التقليدية بل أتاحت تطبيقاً يدمج" صوتك مسموع" بالبوابة الإلكترونية للمراكز التكنولوجية، بما يسمح للمواطن بتسجيل شكواه وإرفاق مستنداته رقمياً، مما ساهم في بناء جسور الثقة وسرعة تذليل الصعاب الميدانية وضبط انضباط الشارع.
حوكمة البرنامج السكاني وتأسيس جيش من 8 آلاف منسق بالقرىإيماناً بدورها المحوري في مواجهة التحديات التنموية، وضعت الوزارة ملف القضية السكانية على رأس أولوياتها تماشياً مع الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030؛ حيث أسست" الوحدة المركزية للسكان عام 2022" لضمان استدامة الأنشطة، وذلك بعد إطلاق وحدة" مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية عام 2019" بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
وتكللت الجهود بتأسيس 27 وحدة سكانية رئيسية بدواوين عموم المحافظات تضم 130 عضواً، وتعيين جيش قوامه 8000 منسق ورائد عمل سكاني في كل قرية ومركز وحي لرصد المشكلات وتنسيق الحلول، مع تشكيل 2043 لجنة تنسيق ومتابعة على مستوى المراكز والقرى لتحليل التحديات واقتراح التدخلات الملائمة ومشاركة 1521 شاباً متطوعاً في المنصات السكانية.
وعلى صعيد بناء القدرات والشراكات، نفذت الوزارة 21 أسبوعاً تدريبياً بمركز سقارة (منذ 2021 وحتى يونيو 2026) شهدت تأهيل 567 متدرباً من بينهم 162 قيادة محلية، وتنفيذ 43 زيارة ميدانية وحواراً مجتمعياً لبناء قدرات 2557 منسقاً وقائداً محلياً، مع رفع وعي 3200 من شباب الجامعات.
وتكاملت هذه الجهود بتوقيع بروتوكول مع مشروع" قيم وحياة" (بالتنسيق مع مصر الخير وأجيال مصر) لنشر القيم المجتمعية والوظيفية، وبروتوكول مع مؤسسة صناع الخير وبنك مصر لبناء مهارات الشباب في ريادة الأعمال والشمول المالي بقرى" حياة كريمة" لخفض البطالة وتمكين المرأة، وشراكة مع المجلس القومي للسكان لتعزيز تنظيم الأسرة وخفض معدلات الإنجاب؛ تزامناً مع إطلاق مبادرتي" تحدث معه" لرفع وعي الرجال والشباب، و" رواد العمل السكاني" لتشجيع التطوع الطلابي.
ميكنة 343 مركزاً تكنولوجياً وإتاحة 49 خدمة حكومية" أونلاين"في خطوة حاسمة لفصل مقدم الخدمة عن طالبها وترسيخ الحوكمة، نجحت الوزارة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات في ميكنة خدمات الإدارة المحلية بالكامل؛ حيث تم إنشاء وتطوير وميكنة 343 مركزاً تكنولوجياً في المراكز والمدن والأحياء ودواوين المحافظات لتقديم أكثر من 186 خدمة محلية بصورة حضارية وسريعة.
ولدعم المناطق النائية والمكتظة بالسكان، دفعت الوزارة بـ 37 سيارة مركز تكنولوجي متنقل تيسيراً على المواطنين، مع توفير كامل البنية الأساسية من أجهزة فنية وماكينات تحصيل إلكتروني وتدريب مشرفي النظام، إلى جانب ربط الجهات المركزية بالخدمات المحلية إلكترونياً (مثل وزارات الري والزراعة والطيران والمنظومة الهندسية) لتبسيط الرسوم وتقليل المعاملات الورقية ومتابعة طلبات المواطنين على مدار الساعة.
وضماناً لراحة المواطن، أطلقت الوزارة تطبيقاً ذكياً يتيح تقديم 49 خدمة محلية عن بُعد (Online) تشمل تراخيص البناء، والإشغالات، والمحال العامة، والإعلانات، والمصاعد، دون الحاجة لتوجه المواطن إلى المقر الإداري.
وتحقيقاً لأعلى مستويات الرقابة، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإنشاء" إدارة عامة لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية" بالديوان العام، تتولى أعمال الرصد الإلكتروني وإعداد المؤشرات الإحصائية اليومية لحصر الطلبات المنتهية والمتأخرة وملفات التصالح، فضلاً عن تسيير جولات تفتيشية ميدانية دورية لتقديم الدعم الفني ومراجعة دورات العمل وحل مشكلات المواطنين فوراً.
قنوات تكنولوجية مؤمنة لضبط المتغيرات المكانية والسيطرة على الأزمات لإحكام الرقابة على التعديات وحماية الأراضي، أنشأت الوزارة" وحدة المتغيرات المكانية" وربطتها رقمياً بـ 27 وحدة رئيسية بالمحافظات عبر قناة اتصال تكنولوجية مؤمنة بالكامل تصل بالمركز الرئيسي بالمساحة العسكرية؛ ويتيح هذا النظام للمختصين بقطاع التخطيط إعداد تقارير دورية (يومية وأسبوعية وشهرية) تضع أمام المستويات العليا بالدولة معلومات دقيقة عن التعديات، مما يمكن الأجهزة التنفيذية والرقابية من رصد وإزالة المخالفات البنائية (الأفقية والرأسية) في المهد قبل أن تصبح أمراً واقعاً ومنع ظهور العشوائيات.
ويتكامل هذا النظام مع" منظومة تقنين واسترداد أراضي الدولة" المدارة بالتعاون مع رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع؛ والتي تعمل على حصر وتدقيق وتوثيق طلبات واضعي اليد وفحصها فنياً وقانونياً وتعظيم الموارد المالية للدولة عبر تحصيل المستحقات قانونياً وبأعلى درجات الشفافية.
وفي سياق القيادة والسيطرة وإدارة الطوارئ، انتهت الوزارة من إنشاء وتشغيل" مراكز السيطرة الموحدة" بديوان الوزارة وجميع محافظات الجمهورية، مع ربطها بالكامل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
وساهمت هذه الشبكة الوطنية في رفع كفاءة التعامل الفوري مع الأحداث والأزمات عبر المتابعة اللحظية للموقف التنفيذي بالمحافظات، ورصد معدلات إنجاز المشروعات القومية والخطط التنموية والوقوف على المعوقات فوراً، مما عزز التكامل بين الجهات المركزية والمحلية، ورفع مستويات الحوكمة والرقابة على الأداء التنفيذي، وحقق الاستخدام الأمثل للموارد بكافة أرجاء الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك