استنكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يسمى" بالكنسيت الاسرائيلي" بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يهدف إلى منع رفع الأذان تحت تشريع يحمل اسم" قانون المؤذن" وتعتبره إجراء باطلاً وجريمة تشريعية ذات طابع تمييزي وعنصري، وانتهاكاً صارخاً لحرية الدين والعبادة وللحقوق الثقافية والدينية التي تكفلها قواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت الأمانة العامة أن هذا التشريع يمثل تصعيداً خطيراً في إطار سلسلة القرارات والتشريعات والاجراءات الإسرائيلية العنصرية الرامية إلى التضييق على الوجود الفلسطيني واستهداف الهوية العربية والإسلامية.
كما يشكل اعتداء مباشراً على حرمة الشعائر الدينية والمقدسات الإسلامية.
وشددت الأمانة العامة على أن المساس بشعيرة الأذان يمثل انتهاكاً للالتزامات القانونية الدولية بما في ذلك أحكام القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز او تقييد.
ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة وكافة الاطراف الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلي المخالفة للقانون الدولي والغاء وابطال هذا التشريع وغيرها من التشريعات العنصرية وغير القانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حرية العبادة وحماية المقدسات الإسلامية.
ومساءلة إسرائيل قوة الاحتلال عن انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك