أعلنت الحكومة الألمانية، الخميس، حزمة إصلاحات واسعة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وزيادة تنافسية البلاد، تضمنت تشديد قواعد الإجازات المرضية للحد من ارتفاع معدلات الغياب عن العمل.
وبحسب الخطة، سيتعين على الموظفين في المستقبل تقديم شهادة مرضية اعتبارًا من اليوم الأول للغياب، بدلًا من القاعدة العامة الحالية التي تفرض تقديمها عادةً ابتداءً من اليوم الرابع، مع الإشارة إلى أن القانون الألماني يتيح بالفعل لأصحاب العمل طلب الشهادة من اليوم الأول في حالات محددة.
كما تتضمن الإصلاحات تشديد ضوابط الإجازات المرضية الصادرة عبر الهاتف، في إطار مساعٍ للحد من إساءة استخدام هذا النظام الذي أُقر خلال جائحة كورونا واستمر العمل به لاحقًا.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن ارتفاع معدلات الغياب المرضي بات يشكل عبئًا على الاقتصاد وسوق العمل، مؤكداً أن الإصلاحات تهدف إلى رفع الإنتاجية وتحسين تنافسية الشركات الألمانية.
وفي المقابل، أثارت المقترحات انتقادات من نقابات العمال ومنظمات طبية، التي حذرت من أن تشديد الإجراءات قد يزيد الضغط على العيادات ويصعّب حصول المرضى على الرعاية اللازمة، معتبرة أن أسباب ارتفاع الإجازات المرضية تتعلق أيضًا بظروف العمل ونقص الكوادر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك