أكدت النائبة نجوى الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن إصدار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام اعتبارًا من الأول من يوليو، يمثل خطوة جديدة في مسار الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، ويؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي دون أن تغفل دعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وقالت الألفي إن القانون يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة اقتصادية واجتماعية متوازنة، تقوم على تحقيق الانضباط المالي بالتوازي مع توفير مظلة حماية اجتماعية أكثر اتساعًا، بما يضمن وصول ثمار الإصلاح والتنمية إلى مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتهم العاملون الذين يمثلون القوة الدافعة لمسيرة التنمية.
وأضافت أن اهتمام الدولة بتحسين دخول العاملين لا يقتصر على كونه استجابة للمتغيرات الاقتصادية، وإنما يعبر عن قناعة راسخة بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الضمان الحقيقي لاستمرار التنمية ورفع كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة معدلات الإنتاج.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن تطبيق أحكام القانون سيسهم في دعم القوة الشرائية للأسر المصرية، وتحريك الأسواق، وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع الروح المعنوية للعاملين، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الأداء والإنتاجية في مختلف القطاعات.
وأكدت أن الدولة أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على تحقيق معادلة صعبة تقوم على مواصلة تنفيذ المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية، مع استمرار إطلاق حزم وإجراءات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وهو ما يعكس وجود رؤية شاملة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
واختتمت النائبة نجوى الألفي تصريحاتها بالتأكيد على أن قانون زيادة الحافز الإضافي والمنحة الخاصة يجسد توجه الدولة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبناء بيئة عمل أكثر استقرارًا وتحفيزًا، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويؤكد أن المواطن يظل المحور الأساسي في الجمهورية الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك