الوصال ــ أشار المهندس عزان بن عبدالله أمبو علي، مدير دائرة الطرق بمحافظة البريمي، إلى أن مشروع طريق الشاحنات الذي يربط محافظة البريمي بمحافظة الظاهرة يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، نظرًا لما يمثله من دعم مباشر لحركة الشاحنات المرتبطة بمناطق التعدين، وما يحققه من أثر في تحسين السلامة المرورية وتقليل الازدحامات على الطريق القائم.
وأوضح خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» أن الطريق الحالي كان في الأصل طريقًا مفردًا، في حين تسلك الشاحنات في الوقت الراهن مسارًا ترابيًّا، لذلك فإن المشروع الجديد سيحول هذا المسار إلى طريق ممهد يخدم الحركة المتزايدة للشاحنات ويعزز كفاءة التنقل في هذه المنطقة الحيوية.
وأضاف أمبو علي أن أهمية المشروع تنبع من طبيعة الحركة التي يخدمها، إذ يرتبط بشكل مباشر بنقل المواد التعدينية من مواقع الكسارات والمناطق التعدينية، وهو ما يجعله أحد المسارات اللوجستية المهمة في المحافظة.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا الطريق سيسهم في رفع مستوى السلامة على الطريق، والحد من تداخل حركة الشاحنات مع بقية المركبات، إلى جانب تخفيف الضغط المروري في المنطقة.
وأوضح أمبو علي أن الوزارة اعتمدت في هذا المشروع على نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، لما يوفره من قيمة مضافة في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية، سواء من حيث التصميم أو التمويل أو التنفيذ، إلى جانب ما يتيحه من دور أكبر للقطاع الخاص في تشغيل الطريق وصيانته.
وأضاف أن هذا النموذج يعزز كذلك الاستثمار في مشروعات الطرق، ويمنح المشروع بعدًا أكثر استدامة من خلال إشراك المستثمر في الجوانب التشغيلية والفنية بعد مرحلة التنفيذ.
وأشار إلى أن الأثر المتوقع للمشروع يمتد إلى القطاع اللوجستي وحركة التجارة وسلاسل الإمداد، لأن الطريق سيسهم في تسهيل نقل وتصدير مواد التعدين من سلطنة عُمان إلى دول الجوار، إلى جانب دعمه لحركة المواد داخل البلاد.
وأضاف أن المشروع يربط أيضًا بين منفذ خطم ومواقع الكسارات، كما يعزز الربط بين مواقع التعدين في محافظتي البريمي والظاهرة، بما ينعكس إيجابًا على انسيابية حركة الشاحنات وخدمة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع.
وأكد أمبو علي أن الوزارة تحرص في هذا النوع من الطروحات على تحقيق أفضل قيمة ممكنة من خلال الجمع بين جودة التنفيذ واستدامة التشغيل، مشيرًا إلى أن تقييم العروض المقدمة يتم وفق معايير فنية ومالية دقيقة.
وأضاف أن هذه العروض تخضع لتحليل هندسي وفني يراعي الجوانب التشغيلية والخدمات التي يمكن أن يوفرها المستثمر، إلى جانب وجود مؤشرات للمتابعة ومراقبة جودة المشروع وضمان استدامة تشغيله وفق المستويات المطلوبة.
وبيّن أن الوزارة تركز كذلك على الجوانب الفنية المرتبطة بجودة التنفيذ، وعلى آليات المراقبة التي تضمن المحافظة على كفاءة الطريق بعد إنجازه، بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع لا تقتصر على مرحلة الإنشاء فقط، وإنما تتصل كذلك بمسؤوليات الصيانة والاستدامة، وهو ما يعزز من كفاءة الاستثمار في هذا القطاع الخدمي المهم.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك