دول أوروبية كبرى توافق مبدئيًا على فرض رسوم عبور عبر مضيق هرمز

أفادت وكالة “بلومبرج” بأن عددًا من الدول الأوروبية الكبرى وافق مبدئيًا على فكرة فرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز، يتم دفعها إلى كل من إيران وسلطنة عُمان مقابل خدمات العبور، في أعقاب التوترات الإقليمية الأخيرة المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب التقرير، فإن بعض الدبلوماسيين يرون أن فرض رسوم على خدمات المرور بالمضيق الحيوي، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات الطاقة الخليجية، أصبح خيارًا مطروحًا بقوة، رغم عدم وجود موقف رسمي موحد من الحكومات الأوروبية المعنية.

الولايات المتحدة تتمسك بالرفضوفي المقابل، لا تزال الولايات المتحدة وعدد من دول الخليج تتمسك برأي مخالف، مؤكدين أن إيران وسلطنة عُمان لا تمتلكان الحق القانوني في فرض رسوم على حرية المرور في المضيق، الذي يُعد ممرًا دوليًا استراتيجيًا.

ولا يزال شكل الرسوم وقيمتها وآلية تحصيلها غير محسومة حتى الآن، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا التوجه إلى جدل قانوني واسع بشأن مدى توافقه مع قواعد القانون البحري الدولي، وإمكانية أن يشكل سابقة لفرض رسوم مماثلة على ممرات مائية دولية أخرى.

وبحسب “بلومبرج”، دعت دول أوروبية إلى ضرورة عدم التمييز بين السفن على أساس الجنسية حال تطبيق أي رسوم مستقبلية.

العودة إلى الوضع السابق لم تعد ممكنةوفي سياق متصل، نقل التقرير عن مصادر أن سلطنة عُمان أبلغت مسؤولين أوروبيين بأن العودة إلى الوضع السابق في مضيق هرمز لم تعد ممكنة بعد التطورات الأخيرة، مشيرة إلى إمكانية فرض رسوم مقابل خدمات مثل إزالة التلوث والملاحة البحرية.

كما تدرس عُمان تطبيق نموذج مشابه لمضيق ملقا في آسيا لتنظيم حركة العبور، في حين يبقى تنفيذ أي نظام من هذا النوع مرهونًا بتوافق إقليمي واسع، وسط تساؤلات حول قبول إيران لأي صيغة تنظيمية جديدة.

وتشهد حركة الملاحة عبر المضيق ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مدعومة باتفاق تهدئة مؤقت بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب إجراءات لتعزيز حماية السفن التجارية، ما ساهم في زيادة تدفقات النفط الخام من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، إلى مستويات تجاوزت 10 ملايين برميل يوميًا.