التموين: حذف غير المستحقين من البطاقات لا يعني ضياع الحقوق

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن استبعاد بعض المواطنين من بطاقات التموين يأتي في إطار تطبيق معايير استحقاق الدعم، بهدف ضمان وصوله إلى الفئات الأولى بالرعاية.

تعويض المستحقين بعد قبول التظلماتوأوضح شتا، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المواطنين الذين تم حذفهم بالخطأ لن يفقدوا حقوقهم التموينية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستصرف لهم مستحقاتهم بأثر رجعي بعد قبول التظلم وإثبات أحقيتهم في الدعم.

تنفيذ القرارات مع بداية كل شهروأشار إلى أن قرارات الاستبعاد تُنفذ مع بداية كل شهر، وهو ما يفسر ظهور أثرها على البطاقات التموينية اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.

وأضاف مساعد وزير التموين أن تحديث البيانات يتم عبر بوابة مصر الرقمية، ثم تقديم استمارة التحديث إلى مكتب التموين المختص، مرفقة بالمستندات المطلوبة، لاستكمال الإجراءات ومراجعة حالة البطاقة التموينية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء يعد إجراءً مؤقتًا، ولا يمثل إلغاءً نهائيًّا لحق المواطن في الاستفادة من منظومة الدعم.

حالات إيقاف بطاقات التموينوأوضحت الوزارة أن حالات الإيقاف تشمل المخالفات المتعلقة بالتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، مشيرة إلى أن الإيقاف يستمر طالما استمرت المخالفة.

وأضافت الوزارة أنه فور قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتحقيق الانضباط في منظومة الدعم.

وكانت وزارة التموين أتاحت الفرصة للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم بسبب تطبيق محددات العدالة الاجتماعية، التقدم بطلبات التظلم لاستعادة حقهم في الدعم.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التظلم تبدأ باستكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة.

وأكدت الوزارة أن مديريات التموين على مستوى الجمهورية تتولى فحص جميع طلبات التظلم وفقًا للضوابط المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج الفحص، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.