قضت محكمة القضاء الإداري ببني سويف (الدائرة الأولى)، بإلغاء قرار جامعة بني سويف السلبي بالامتناع عن قيد أحد الطلاب بالدراسات العليا (دبلوم الدراسات العليا) بكلية الحقوق للعام الدراسي 2018/2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار منصور عبد الرسول أبو النور.
الامتناع عن قيده بالدراسات العلياأقام المدعي دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي الصادر من جامعة بني سويف بالامتناع عن قيده بالدراسات العليا (دبلوم الدراسات العليا) بكلية الحقوق للعام الدراسي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المصروفات.
وأوضح المدعي أنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة بني سويف بتقدير" مقبول"، وتقدم بطلب للالتحاق بالدراسات العليا بكلية الحقوق، إلا أن الجامعة رفضت قبول أوراقه بحجة عدم حصوله على تقدير" جيد"، رغم أن اللائحة الداخلية للكلية لا تشترط هذا التقدير للقيد بالدراسات العليا.
ودفع المدعي بأن القرار المطعون فيه جاء مخالفًا للقانون ولأحكام اللائحة الداخلية، إذ لا يجوز للإدارة استحداث شروط جديدة غير منصوص عليها قانونًا أو لائحيًا، كما أن توصيات المجلس الأعلى للجامعات لا تملك بذاتها تعديل اللوائح الداخلية أو إضافة شروط للقبول إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية المقررة.
ومن جانبها، دفعت جامعة بني سويف بأن رفض القيد استند إلى توصيات صادرة عن المجلس الأعلى للجامعات بضرورة حصول المتقدم للدراسات العليا على تقدير" جيد" على الأقل، وأن الجامعة التزمت بهذه التوصيات حفاظًا على المستوى الأكاديمي للدراسات العليا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك