نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية" جملة وتفصيلاً" ما جاء على لسان وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق والقيادي الفتحاوي ناصر القدوة بشأن الطلب من جمهورية جنوب أفريقيا سحب الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأعربت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، عن" قلقها البالغ" مما سمّتها" جملة الروايات المضللة والمشوهة التي أطلقها القدوة بشكل متعمد على وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست ضد الدبلوماسية الفلسطينية".
ودعت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، وسائل الإعلام المختلفة، ومقدمي برامج البودكاست، والقائمين على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى" توخي الدقة والموضوعية، والتحلي بروح المسؤولية في تناول مثل هذه الادعاءات التي تسيء للجهود التي تبذلها دولة فلسطين لتوفير الحماية لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وعدم الانجرار وراء روايات تهدف لإضعاف المناعة الوطنية الفلسطينية".
وتقدّمت جنوب أفريقيا، في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بدعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، تتّهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب أحكام" اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" على أساس المادتين 36/1 و41 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تأسّست عام 1945.
وتضمنت مذكرة الدعوى طلباً للبتّ في التدابير المؤقتة (في إجراء فرعي مُستعجل)، عملاً بأحكام المادة 41 من ذلك النظام.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في 21 مايو/ أيار أمرا حددت فيه مهلة لجنوب أفريقيا حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2027، لتقديم ردها الكتابي على المذكرة الخطية التي قدمتها إسرائيل في مارس/ آذار 2026، وذلك في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل).
وحسب أمر المحكمة، سيكون أمام إسرائيل حتى 22 مايو/ أيار 2029 لتقديم تعقيبها الكتابي.
ويأتي أمر المحكمة عقب اجتماع عُقد في لاهاي في 29 إبريل/ نيسان 2026، ضم ممثلي الطرفين ورئيس المحكمة، والذي دعا إليه رئيس المحكمة لمناقشة الخطوات الإجرائية التالية في القضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك