أشرف فتحي لـ"إكسترا نيوز": مرونة الاقتصاد المصرى تعزز ثقة المؤسسات الدولية

أكد الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة فائقة وقدرة كبيرة على الصمود في وجه الأزمات الجيوسياسية العالمية المتلاحقة خلال السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي دفع مؤسسات دولية كبرى، وفي مقدمتها" جولدمان ساكس" وصندوق النقد الدولي، إلى تغيير نظرتها المستقبلية لمصر نحو الإيجابية.

توقعات بتراجع الدولار وتحسن فاتورة الوارداتوأوضح الدكتور أشرف فتحي، خلال لقائه ببرنامج" مال وأعمال" على قناة" إكسترا نيوز"، أن توقعات" جولدمان ساكس" بوصول سعر الدولار إلى 46 جنيهاً خلال عام تعكس الثقة في تدفقات العملة الأجنبية واستقرار المنظومة النقدية.

وأشار إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري ينعكس مباشرة على خفض" فاتورة الواردات" التي تبلغ نحو 80 مليار دولار، مقابل صادرات بقيمة 55 مليار دولار، مما يقلل من تكلفة الطاقة والسلع الاستراتيجية ويخفف الأعباء عن كاهل المواطن.

انحسار التضخم وبدء دورة خفض الفائدةوحول معدلات التضخم، أشار" فتحي" إلى أن مصر شهدت تراجعاً ملموساً في التضخم من مستويات تجاوزت 38% سابقاً إلى نحو 14% حالياً.

وتوقع أستاذ الاقتصاد أن يبدأ البنك المركزي المصري في اتخاذ إجراءات لخفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 5% خلال الربع الأخير من العام الحالي، فور استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما سيعطي دفعة قوية لمجتمع الأعمال والاستثمار.

استهداف 15 مليار دولار استثمارات أجنبية سنوياًوفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أكد الدكتور أشرف فتحي أن الدولة تستهدف الوصول إلى 15 مليار دولار سنوياً.

وشدد على ضرورة استمرار تطوير التشريعات والقوانين الاقتصادية لتكون أكثر تنافسية، مشيداً بخطوات" الرخصة الذهبية" و" الإقامة الذهبية" كأدوات جذب قوية للمستثمر الأجنبي، أسوة بما تفعله دول الجوار مثل المملكة العربية السعودية في تحديث قوانين التملك.

أربعة محاور للنمو المستداموحدد الدكتور أشرف فتحي أربعة ركائز أساسية للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة (تتجاوز 4.

8%) في الفترة القادمة: قطاع السياحة: استهداف تحقيق 25 مليون ليلة سياحية خلال الـ 24 شهراً القادمة.

التصنيع والتصدير: العمل على زيادة حصيلة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار خلال 4 سنوات عبر تذليل العقبات أمام المصنعين.

الجهاز الإداري: تنشيط الأداء الإداري وتسريع وتيرة التعامل مع المستثمرين.

التناغم المالي والنقدي: استمرار التنسيق بين السياسة المالية (الضرائب والحوافز) والسياسة النقدية.

تمكين الشباب والقطاع الخاصواختتم الدكتور أشرف فتحي حديثه بالتأكيد على أهمية" تمكين الشباب" ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن إشراك القطاع الخاص والرواد من الشباب هو الضمانة الحقيقية لتحقيق طفرة اقتصادية داخل المحافظات المصرية، خاصة في مشروعات التنمية الكبرى مثل" الدلتا الجديدة".