في إطار جهود الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي، وتفعيل آليات تبادل البيانات والتحقق الرقمي، وتعزيز التكامل والربط بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، فقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء منصة جديدة للكيانات الاقتصادية والمشروعات المرتبطة بها تستهدف تبسيط وتوحيد إجراءات ممارسة الأعمال والتيسير على المستثمرين من خلال وجود نافذة واحدة للحصول على جميع الخدمات والموافقات.
وحسب الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك، فإن منصة الكيانات الاقتصادية وافق مجلس الوزراء على إنشائها في يونيو 2026، ومن شأنها تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين وتطوير منظومة الاستثمار، وتستهدف ربط 92 جهة حكومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك