قمة الناتو تتجه للتصديق على التصدي لإيران ودعم أوكرانيا

من المقرر أن يؤكد قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال قمتهم المرتقبة في أنقرة الأسبوع المقبل، التزامهم بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مع دعوة طهران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، وفق مسودة البيان الختامي التي اطلعت عليها وكالة رويترز.

وبحسب نص البيان، الذي وافق عليه سفراء الدول الأعضاء ويحتاج إلى مصادقة القادة خلال القمة المقررة يومي 7 و8 يوليو، فإن الحلف سيجدد" التزامه الراسخ" بمبدأ الدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، والتي تنص على أن أي هجوم على دولة عضو يعد هجوماً على جميع أعضاء الحلف.

كما يتضمن البيان تأكيداً على أن" إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً أبداً"، إلى جانب دعوة طهران إلى" الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز"، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بأمن الممر البحري الحيوي.

ويأتي هذا الموقف بعد أسابيع من تصاعد الجدل بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، إثر الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وما تبعها من ترتيبات جديدة لإدارة حركة العبور، فضلاً عن إعلان عدد من الدول الأوروبية استعدادها للمساهمة في حماية الملاحة عند توافر الظروف المناسبة.

وتتضمن مسودة البيان أيضاً تعهداً من الدول الأعضاء بتقديم 70 مليار يورو (نحو 80 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال عام 2026، مع الحفاظ على مستوى دعم مماثل على الأقل في عام 2027.

ووفق دبلوماسيين، تهدف هذه الخطوة إلى إظهار أن الدول الأوروبية وكندا باتت تتحمل الجزء الأكبر من تمويل الدعم العسكري لكييف، في وقت تسعى فيه إلى طمأنة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستمرار الدعم، وإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الحلفاء الأوروبيين أوفوا بتعهداتهم.

ومن المنتظر أن يشارك زيلينسكي في عشاء يجمع قادة الحلف، لكنه لن يحضر الجلسة الرئيسية للقمة، في خطوة يقول مسؤولون إنها تهدف إلى تجنب إثارة خلافات مع ترامب بشأن الملف الأوكراني.

وتصف مسودة البيان روسيا بأنها" تهديد طويل الأمد للأمن والاستقرار في منطقة اليورو-أطلسي"، كما تؤكد أن الدول الأوروبية الأعضاء وكندا تتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن الحلف، انسجاماً مع الدعوات الأميركية لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وتأتي القمة وسط محاولات من الحلف لإظهار وحدة الموقف بين أعضائه، بعد أشهر من التباينات بشأن الحرب في أوكرانيا، والملف الإيراني، ومستقبل تقاسم الأعباء الدفاعية داخل الناتو.