رغم هبوط الاحتياطي النفطي الإستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود، فإن ذلك لم ينعكس في صورة مخاوف متزايدة على أمن الطاقة الأمريكي، بل جاء في وقت استعادت فيه الأسواق قدرا من الهدوء مع انحسار مخاطر الإمدادات وتراجع أسعار الخام عالميا.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع الاحتياطي الإستراتيجي إلى نحو 326 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار 1983، بعد سحب 5.
5 مليون برميل خلال أسبوع، كما انخفضت مخزونات البنزين بنحو 2.
3 مليون برميل مع ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود.
وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد الإدارة الأمريكية على الاحتياطي في تهدئة الأسواق والحد من ارتفاع أسعار الوقود، بالتزامن مع ضغوط متزايدة على شركات الطاقة لخفض أسعار البنزين قبيل موسم العطلات الذي يشهد زيادة كبيرة في حركة السفر والاستهلاك.
ويرى الخبير في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي أن انخفاض الاحتياطي إلى هذا المستوى يبدو لافتا من الناحية الرقمية، لكنه لا يعني بالضرورة تراجع قدرة الولايات المتحدة على مواجهة أي اضطرابات محتملة في أسواق النفط أو في طرق الإمداد العالمية.
ويشير إلى أن سوق الطاقة الأمريكية اختلفت جذريا عما كانت عليه قبل 4 عقود، إذ أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج يقترب من 14 مليون برميل يوميا، فضلا عن امتلاكها أكبر طاقة تكريرية، وهو ما يمنحها مرونة أكبر في إدارة السوق.
ويضيف أن الإدارة الأمريكية استطاعت خلال ذروة الأزمة استخدام الاحتياطي للحد من ارتفاع الأسعار، بينما تسعى حاليا إلى تحقيق توازن بين إعادة بناء المخزون وتخفيف الأعباء عن المستهلك، بما يساعد أيضا في كبح التضخم وتهيئة الظروف لخفض أسعار الفائدة.
ويؤكد الشوبكي أن الرئيس الأمريكي لا يملك صلاحية فرض أسعار الوقود على الشركات، إلا أنه يمتلك أدوات رقابية وقانونية لمواجهة الاحتكار والتلاعب، بعدما لم تنخفض أسعار البنزين بالوتيرة نفسها التي تراجعت بها أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
ويضيف أن هذه السياسة لا تقتصر على الولايات المتحدة، إذ تعتمدها أيضا دول غربية أخرى عبر أجهزة رقابية تنشر بصورة دورية بيانات الأسعار وهوامش الربح، بما يسمح بكشف أي ممارسات احتكارية وإلزام الشركات بعكس تراجع أسعار الخام على المستهلك النهائي.
ولا يقتصر الرهان الأمريكي على الرقابة، إذ يوضح الشوبكي أن جزءا كبيرا من النفط المسحوب من الاحتياطي لم يكن بيعا دائما، وإنما جرى في إطار عمليات تبادل مع الشركات، ما يعني أن تلك الكميات ستعود تدريجيا إلى الخزانات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
كما يلفت إلى أن واشنطن تترقب انخفاض أسعار النفط لإعادة شراء الخام وإعادة ملء الاحتياطي بتكلفة أقل، مستفيدة من الفارق السعري، وهي سياسة تجمع بين الحفاظ على أمن الطاقة وتحقيق مكاسب مالية للخزانة الأمريكية.
وتتزامن هذه المعطيات مع تحولات أوسع في سوق النفط العالمية، إذ تتوقع مصادر مطلعة أن يقر تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في مستهدفات الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس/آب، مواصلا بذلك التراجع التدريجي عن التخفيضات الطوعية التي بدأ تطبيقها عام 2023.
وجاءت هذه التوقعات بعدما استعادت الأسواق قدرا من الاستقرار مع تعافي الملاحة عبر مضيق هرمز، وارتفاع إنتاج عدد من المنتجين، إلى جانب ضعف الواردات الصينية، وهو ما دفع أسعار النفط إلى التراجع وفقدان معظم المكاسب التي سجلتها خلال فترة الحرب.
ويرى الشوبكي أن السحب المكثف من الاحتياطي الأمريكي أسهم خلال الأشهر الماضية في ضخ أكثر من مليون برميل يوميا إضافية إلى الأسواق، الأمر الذي لعب دورا مهما في الحد من ارتفاع الأسعار وتقليص الضغوط التي كانت تهدد الاقتصاد العالمي.
ويضيف أن الولايات المتحدة لم تعد مجرد أكبر مستهلك للنفط، بل أصبحت أيضا أكبر منتج، وفي كثير من الفترات أكبر مصدر للنفط ومشتقاته، وهو تحول جعل تأثيرها في توازنات السوق العالمية يقترب من تأثير كبار المنتجين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك