أظهرت بيانات أعدتها منصة «بروبرتي فايندر» العقارية لـ«الإمارات اليوم»، رصدت الإيجارات في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، أن هناك تحركات ملحوظة في أسعار الإيجارات بين الربعين الأول والثاني في ست مناطق رئيسة بالإمارة.
ووفقاً للبيانات، فقد شهدت المناطق كافة تسجيل تراجعات في الإيجارات بنسب متفاوتة في مختلف فئات الوحدات السكنية، وذلك نتيجة توافر معروض جديد أتاح للمستأجرين خيارات أوسع.
وضمت قائمة المناطق الست محل الرصد: «شاطئ الراحة»، «جزيرة الريم»، «منطقة الكورنيش»، «جزيرة ياس»، «المصفح»، «الخالدية».
وأوضحت البيانات، أن متوسط أسعار الإيجارات لفئة «الاستوديو» في أبوظبي في خمس مناطق ضمن الرصد خلال الربع الثاني من عام 2026، بلغ نحو 73.
89 ألف درهم، مقارنة بمتوسط إيجاري سنوي بلغ 79.
79 ألفاً في الربع الأول من العام نفسه، وبتراجع نسبته 7.
39%.
ووصل متوسط إيجار شقة سكنية بغرفة نوم واحدة في ست مناطق محل الرصد خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 94.
16 ألف درهم مقارنة بـ100.
83 ألف درهم بنهاية مارس الماضي، بانخفاض يقدر بنحو 6.
6%، فيما بلغ متوسط إيجار شقة مكونة من غرفتين وصالة نحو 131.
67 ألف درهم مقارنة بـ139.
08 ألف درهم، بتراجع نسبته 5.
33%.
وكشفت البيانات، أن منطقة «شاطئ الراحة» تصدرت خمس مناطق شملها الرصد خلال الربع الثاني من حيث متوسط سعر إيجار الوحدة السكنية من فئة «الاستوديو» بـ95 ألف درهم سنوياً، بينما كانت «الخالدية» الأقل لهذه الفئة بـ49.
49 ألف درهم.
من جهتها، تصدرت «منطقة الكورنيش» ست مناطق في فئة الوحدات السكنية المؤلفة من غرفة نوم واحدة بـ114.
99 ألف درهم سنوياً، في وقت كانت «المصفح» الأقل سعراً بقيمة 55 ألف درهم سنوياً.
كما أظهرت البيانات تصدر «جزيرة ياس» ست مناطق في الربع الثاني من العام الجاري، من حيث متوسط سعر الإيجار السنوي للوحدات السكنية المؤلفة من غرفتَي نوم بـ175 ألف درهم سنوياً، بينما كانت «المصفح» الأقل سعراً بقيمة 70 ألف درهم سنوياً.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان، إن بيانات النصف الأول من عام 2026 أظهرت أن سوق الإيجارات في الإمارات تتحرك بوتيرة متفاوتة بين إمارة وأخرى، مع تحول السوق من نمو عام وشامل إلى اتجاهات محلية تتأثر بشكل أكبر بمستويات الأسعار.
وأشار إلى أن سوق الإيجارات في أبوظبي شهدت خلال النصف الأول من العام تراجعاً في الأسعار، خصوصاً في المناطق الراقية، مثل جزيرتي «ياس» و«الريم»، نتيجة دخول معروض سكني جديد إلى السوق، ما أتاح للمستأجرين خيارات أوسع، وأسهم في تخفيف الضغوط على الإيجارات.
وأوضح أن مناطق مثل المصفح، حافظت على استقرار مستويات الإيجارات، وهو ما يعكس استمرار الطلب على المناطق ذات الكلفة المعقولة وقدرتها على الحفاظ على توازن الأسعار.
وتوقع سليمان أنه في حال استمرار زيادة المعروض خلال النصف الثاني من عام 2026، فإن سوق الإيجارات في أبوظبي ستصبح أكثر ارتباطاً بمستويات الأسعار.
من جانبه، قال رئيس التخطيط والاستثمار في شركة «لوريف العقارية»، هيثم علي، إن سوق الإيجارات في أبوظبي سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعات ملحوظة، راوحت في معظم مناطق الإمارة بين 13% و35%، ما عكس الضغوط التي واجهها المستأجرون، لاسيما في المناطق ذات معدلات الإشغال المرتفعة.
وأوضح أن سوق الإيجارات شهدت خلال الربع الثاني من العام حركة تصحيح سعرية متوازنة، حيث سجلت معظم المناطق الحيوية انخفاضات تدريجية راوحت بين 4% و13% مقارنة بالربع الأول، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس تصحيحاً صحياً ومرناً للأسعار، من شأنه تعزيز تنافسية سوق الإيجارات في أبوظبي.
وبيّن علي، أن مستويات الإيجارات تختلف حتى داخل المنطقة الواحدة، وفق مجموعة من العوامل، أبرزها موقع الوحدة داخل المشروع، وجودة التشطيبات، وعمر المبنى، وتوافر المرافق والخدمات، إلى جانب كفاءة إدارة المبنى وأعمال الصيانة.
وأضاف أن الوحدات المجددة للمستأجرين الحاليين غالباً ما تكون أقل سعراً من الوحدات المطروحة حديثاً، فيما تتفاوت الأسعار بين المجتمعات السكنية وفقاً لمستويات الطلب عليها.
ولفت إلى أن قرار مركز أبوظبي العقاري بتجميد الزيادات الإيجارية على العقود السكنية والتجارية والصناعية بنسبة (0%) حتى إشعار آخر، من المتوقع أن يسهم في تهدئة وتيرة ارتفاع الإيجارات، وتثبيت القيم الإيجارية عند مستوياتها الحالية، بما يعزز استقرار السوق، ويحد من الزيادات عند انتقال الوحدات إلى مستأجرين جدد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك