وأضاف النائب حسام خليل، أن أحداث الثالث من يوليو 2013 جاءت عقب موجة احتجاجات شعبية واسعة شهدتها البلاد في 30 يونيو، لتفتح مرحلة جديدة في مسار الدولة المصرية سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، كما كانت تلك الأحداث استجابة للشارع المصري والمطالب الخاصة بإجراء تغييرات سياسية، وتم الإعلان عن خارطة طريق تضمنت عددًا من الإجراءات المهمة والمصرية أبرزها تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة المرحلة الانتقالية، والدعوة إلى تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأشار النائب حسام خليل، إلى أن أحداث 3 يوليو أسهمت في الحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع تعرضها لحالة من الانقسام أو الشلل الإداري في ظل الأوضاع التي كانت تشهدها البلاد آنذاك، فقد استمرت مؤسسات القضاء والقوات المسلحة والشرطة والجهاز الإداري للدولة في أداء مهامها، بما ساعد على استمرار تقديم الخدمات العامة والحفاظ على تماسك الدولة، ويعد الحفاظ على مؤسسات الدولة من أهم العوامل التي أسهمت في استمرار قدرة الدولة على إدارة شئونها، خاصة في ظل ما شهدته بعض دول المنطقة من اضطرابات أدت إلى إضعاف مؤسساتها أو انهيارها.
ولفت النائب حسام خليل، إلى أن السنوات التالية لثورة 30 يونيو وأحداث 3 يوليو شهدت تحديات أمنية كبيرة، خاصة مع تصاعد العمليات الإرهابية في بعض المناطق، وعلى رأسها شمال سيناء، وفي هذا السياق كثفت الدولة جهودها الأمنية والعسكرية لمواجهة التنظيمات المسلحة، مع تنفيذ خطط لتطوير قدرات الأجهزة الأمنية وتعزيز السيطرة على الحدود، وكانت جهود استعادة الاستقرار الأمني شرطًا أساسيًا لتهيئة المناخ اللازم للتنمية وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح النائب حسام خليل، أنه بعد استقرار الأوضاع تدريجيًا، اتجهت الدولة إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية في مختلف المجالات، وتمثل هذه المشروعات جزءًا من رؤية تستهدف تحديث البنية الأساسية للدولة، ورفع كفاءة الخدمات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك