أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن إشادة خبراء صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة دولية على سلامة مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تحقيق مستهدفات اقتصادية تجاوزت التوقعات رغم التحديات الإقليمية والدولية.
الفائض الأولي وترشيد الإنفاق دعما الاستقرار الاقتصاديوأوضح محمد الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن مصر استطاعت تحقيق معدلات نمو جيدة، وسداد التزاماتها المالية، وتحقيق فائض أولي للعام الثالث على التوالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام وتعظيم موارد الدولة، بما عزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
شهادة الصندوق تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصريةوأضاف محمد الشوادفي أن موافقة صندوق النقد الدولي تمنح رسالة طمأنة قوية للمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن هذه الشهادة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة والاندماج في الاقتصاد العالمي، كما تدعم جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأشار محمد الشوادفي إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق معادلة صعبة من خلال الحفاظ على الانضباط المالي، مع استمرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم ورفع الحد الأدنى للأجور، بما يخفف من آثار التضخم على المواطنين دون الإخلال بمستهدفات الإصلاح.
ولفت محمد الشوادفي إلى أن الدولة واصلت تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات وتوطين الصناعة، وهو ما ساهم في زيادة الصادرات غير البترولية، وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، رغم التحديات التي واجهت إيرادات قناة السويس.
وأكد محمد الشوادفي أن البنية التحتية المتطورة، إلى جانب برامج الإصلاح الاقتصادي، جعلت السوق المصرية أكثر جذبًا للاستثمارات العربية والأجنبية، مشيرًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعكس تنامي الثقة في الاقتصاد الوطني واستمرار مسار التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك