^أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة حكم محكمة أول درجة القاضي بسجن مستأنف لمدة خمس سنوات، وتغريمه 10 آلاف دينار، وحبسه شهرًا، مع الأمر بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة هاتفه النقال، وذلك في قضية متهم عربي بالاستيلاء على أكثر من 12 ألف دينار من رجل خمسيني، بعدما استغل تقديمه شكوى إلى إحدى الجهات، وأوهمه بأنه يتابع شكواه، وطلب منه رقم حسابه البنكي.
وقد اشترك المتهم، بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في استعمال رقم التحقق الخاص ببطاقته البنكية للاستيلاء على المبلغ المالي.
كما اشترك المتهم، بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في الاستيلاء، دون مسوغ قانوني، على المال المملوك للمجني عليه، باستخدام وسيلة احتيالية، وذلك بإدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات، وهي رقم التحقق الخاص بالبطاقة البنكية، للاستيلاء على المبلغ، كذلك اشترك مع آخر مجهول، بطريق الاتفاق والمساعدة، في الدخول إلى نظام تقنية المعلومات لإجراء عمليات تحويل، كما ثبت أنه أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم رجل خمسيني بشكوى إلى إحدى الشركات بسبب عدم تنظيم حركة المركبات في إحدى محطات تزويد الوقود.
وقال إنه تلقى اتصالًا من شخص مجهول ادعى أنه يعمل في الشركة، وأبلغه بأنه سيتابع شكواه.
وبعد ذلك تلقى اتصالًا آخر من الشخص ذاته، طلب منه إدخال بياناته وبيانات بطاقته البنكية عبر رابط إلكتروني بحجة صرف مكافأة واستكمال إجراءات الشكوى، وفور إدخال البيانات، تم سحب مبلغ 12 ألفًا و756 دينارًا من حسابه.
وأقر المتهم، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه فعّل التطبيق الخاص بالبنك على هاتفه النقال مستخدمًا الحساب ذاته، وأنه في يوم الواقعة أُودع في حسابه مبلغ 10 آلاف دينار، مدعيًا عدم علمه بمصدر تلك الأموال.
فيما أثبتت مخاطبة البنك أن المتهم هو من فتح الحساب عبر تطبيق إلكتروني، كما تبين من كشف حسابه البنكي أنه تم إيداع المبلغ على دفعات بتاريخ الواقعة، قبل أن يُسحب عبر التطبيق الإلكتروني لصالح شركة متخصصة في العملات الرقمية.
وكشف التقرير الفني الخاص بحساب المتهم عن وجود رسالة نصية تفيد بإيداع المبلغ على دفعات، من بينها 1897 دينارًا، ثم 1455 دينارًا.
كما تبين أنه فعّل عدة بطاقات «فيزا» واستخدمها لدى جهات متعددة، وثبت كذلك وجود محادثات مع شخص آخر يستفسر فيها عن البطاقة البنكية التابعة للبنك ذاته والرقم السري.
وأثبت تقرير التحريات المالية أن المتهم تسلم مبلغ 10 آلاف دينار من المجني عليه عبر ست عمليات تحويل بنكية، ثم تصرف في الأموال من خلال عمليات شراء وسداد عبر بطاقاته الائتمانية بإجمالي 8 آلاف دينار، إلى جانب عمليتي تحويل عبر منصة للعملات الرقمية بإجمالي 1556 دينارًا، فيما أُعيد مبلغ 1354 دينارًا إلى حساب المجني عليه.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك