بموافقة عُمانية.. تحرك بريطاني فرنسي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

أكدت بريطانيا وفرنسا استعداهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع إعلان باريس إعادة حاملة طائراتها من الشرق الأوسط بعد التفاهم الأمريكي الإيراني.

وأوضح بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن مضيق هرمز يُعد شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن استعادة العبور الآمن لسفن جميع الدول عبر المضيق قضية تحظى باهتمام عالمي.

ولفت البيان إلى أن سلطنة عُمان وافقت على العمل مع المملكة المتحدة وفرنسا لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية.

وبحسب البيان، أكد ماكرون وستارمر التزام المملكة المتحدة وفرنسا المشترك بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي، واحترام سيادة جميع الدول، واستعدادهما لمواصلة التعاون الوثيق مع شركائهما من أجل صون الأمن العالمي وحرية الملاحة.

في السياق، أعلن ماكرون أن بلاده نشرت في الشرق الأوسط وسائل متخصصة في إزالة الألغام، بينها كاسحتا ألغام إلى جانب فرقاطتين وطائرة دورية بحرية.

وأوضح أن هذه القدرات أصبحت جاهزة للمساهمة -بالتعاون مع الشركاء- في الاستئناف الكامل لحركة الملاحة وضمان أمن المرور في مضيق هرمز.

واعتبر ماكرون أن توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي، لا سيما من خلال إعادة التأكيد على حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأشار إلى أنه بعد المناقشات البناءة مع سلطنة عمان، ونظرا للتطور الإيجابي بالتوقيع على مذكرة التفاهم والاحتياجات المتغيرة؛ فقد قررت بلاده تعديل انتشار قواتها.

وذكر ماكرون أن حاملة الطائرات" شارل ديغول" ستعود إلى قاعدتها في مدينة تولون، في حين ستظل وسائل إزالة الألغام الفرنسية ووحدات الحماية المرافقة لها منتشرة في المنطقة، وجاهزة للتدخل بالتنسيق مع الشركاء.

وأكد أن باريس ستبقى في حالة تعبئة كاملة، وستواصل تكييف انتشار قواتها ووسائلها العسكرية وفق تطورات الأوضاع والاحتياجات الأمنية في المنطقة.

ووصلت حاملة الطائرات في منتصف مايو/أيار الماضي إلى منطقة الخليج، حيث وُضعت في جاهزية لمهمة" محايدة" محتملة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، كما أشارت حينذاك وزيرة الدولة لشؤون القوات المسلحة أليس روفو.

وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق زار باريس وشدد -في بيان مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون في ختام زيارته- على خفض التصعيد الإقليمي، وضمان حرية الملاحة.