الحكم على طبيبة الامتياز السابقة أمنية سويدان بالحبس 6 أشهر وكفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ في قضية اتهامها بنشر أخبار كاذبة

قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس الطبيبة أمنية سويدان، لمدة 6 أشهر مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 أعوام، وتغريمها 20 ألف جنيه، وإلزامها بالمصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامها بنشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي التابعة لجامعة الإسكندرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تكدير الأمن العام.

وجاءت المحاكمة برئاسة المستشار أحمد فوزي، وعضوية المستشارين: ياسمين العناني، وخالد أصلان، ومحمد عصام فؤاد، وسكرتارية أحمد إبراهيم، ومحمد عبد الحفيظ.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، في 20 يونيو 2026، بعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب تلك الجريمة.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنها تلقت بلاغًا من مدير الشئون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، الذي أكد في أقواله عدم تلقي المستشفيات أي شكاوى من المرضى بشأن وقوع تجاوزات بحقهم أثناء تلقي الخدمات الطبية.

واستمعت النيابة إلى القائم بالفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي نُشر من خلاله المنشور محل التحقيق، وتمكن من تحديد هوية المتهمة.

وأقرت المتهمة، خلال استجوابها، بأنها مالكة الحساب الإلكتروني وكاتبة المنشور، موضحة أنها خريجة كلية الطب، وأدت فترة التكليف بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وعملت لمدة شهرين بقسم النساء والتوليد، حيث شاهدت بعض الإجراءات الطبية التي ظنت" بسبب قلة خبرتها وحداثة عهدها بالممارسة" أنها غير معتادة أو غير مرخص بها.

وأضافت المتهمة أن جزءًا من المعلومات التي تضمنها المنشور لم تشاهده بنفسها، وإنما نقل إليها من أشخاص لا تستطيع تحديدهم، ولم تتحقق من صحة تلك الوقائع قبل نشرها.

وأفادت المتهمة أنها تركت العمل في مجال الطب عقب انتهاء فترة التكليف عام 2021، واتجهت إلى العمل في مجال السينما، مؤكدة أنها لا تمتلك معلومات عن المريضات المشار إليهن في المنشور، ولا تستطيع الإرشاد عنهن.

وأقرت المتهمة بأن نشر المنشور أدى إلى زيادة التفاعل وعدد التعليقات والمشاركات على صفحتها بموقع" فيسبوك" من خلال التفاعل.

وأكدت النيابة العامة، في بيانها، أن حرية الرأي والنشر مكفولة في إطار أحكام القانون، إلا أن نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة، متى كان من شأنه إثارة الفزع بين المواطنين أو تكدير السلم والأمن العام، يوجب المساءلة القانونية.

وكانت النيابة العامة ناشدت المواطنين بضرورة تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن تقديم البلاغات يكون عبر القنوات القانونية، سواء من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة أو عبر الرقم المخصص لذلك.