تنفيذاً لتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، دشن رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت القاضي محمد بن علي الحاج، صباح اليوم السبت، حملة تفتيشية على عدد من مراكز الحجز بمدينة المكلا، شملت مراكز أمن فوة، وباعبود، ومديرية المكلا، وذلك في إطار الرقابة التي تضطلع بها النيابة العامة على أماكن الاحتجاز.
وتهدف الحملة إلى التحقق من سلامة الإجراءات القانونية المتخذة بحق المحتجزين، ومدى التزام مأموري الضبط القضائي وإدارات الأمن بالقوانين المنظمة للحجز والاستدلال، بما يكفل حماية الحقوق والحريات وصون الضمانات القانونية.
وخلال النزول، اطلع رئيس نيابة الاستئناف على أوضاع المحتجزين، والتقى بعدد منهم بصورة مباشرة، واستمع إلى ملاحظاتهم، وراجع تواريخ الضبط والإجراءات المتخذة في قضاياهم، للوقوف على مدى الالتزام بالمدد القانونية، وسرعة إحالة الملفات إلى النيابة العامة والتصرف فيها وفقًا للقانون.
وأكد القاضي محمد بن علي الحاج أن هذه الحملة تأتي نفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام الرامية إلى تعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، ومتابعة أداء النيابات الابتدائية في التصرف بقضايا المحتجزين وإنجازها دون تأخير.
وأشار إلى أن النزولات التفتيشية ستستمر لتشمل مختلف مراكز الحجز في مديريات ساحل حضرموت، مؤكدًا أن النيابة العامة ستواصل ممارسة اختصاصاتها القانونية في التفتيش والرقابة على أماكن الاحتجاز، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الحقوق والحريات.
كما أكد أن استمرار التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية يسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الأمن والاستقرار في المحافظة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك