وقال ماغيار، في رسالة فيديو بثتها القنوات التلفزيونية الهنغارية، إن" ولاية الرئيس الحالي للجمهورية ستنتهي مع اعتماد هذا التعديل"، وأضاف أن شويوك لا يمكنه البقاء في منصبه لأنه لم يؤد واجباته وتغاضى عن تجاوزات السلطة السابقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة إصلاحات سياسية واسعة يقودها ماغيار، الذي أطاح بحكم فيكتور أوربان في انتخابات أبريل الماضي، ويحظى حزبه" تيسا" بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، ما يمكنه من تعديل الدستور دون الحاجة إلى استفتاء شعبي.
وكان ماغيار قد طالب الرئيس بالاستقالة فور فوزه في الانتخابات، وحدد له مهلة حتى 31 مايو للتنحي، غير أن شويوك، القاضي السابق الذي تولى الرئاسة في 2024 خلفا لكاتالين نوفاك المستقيلة على خلفية فضيحة اعتداء جنسي على أطفال، أكد أنه لن يستقيل، مشددا على أن" كرامة التفويض الرئاسي تفرض عليه الثبات".
يأتي هذا التعديل الدستوري الجديد بعد أسابيع من إقرار البرلمان المجري التعديل السادس عشر في 16 يونيو، والذي حدد ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات، في خطوة تهدف إلى منع عودة فيكتور أوربان إلى السلطة.
ويتهم ماغيار شويوك، الذي يُعد حليفا لأوربان، بالفشل في حماية سيادة القانون.
ويذكر أن الرئيس الهنغاري يمارس دورا رمزيا إلى حد كبير، وتقتصر ولايته على خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك