ثبّت القضاء التونسي الحكم الابتدائي القاضي بسجن رجل الأعمال التونسي مروان المبروك، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، لمدة 14 عامًا، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بملفات الفساد المالي بعد سقوط النظام السابق في تونس.
وأفادت مصادر قضائية بأن التهم الموجهة إلى مروان المبروك شملت الاستيلاء على أموال عامة، وتحويل أموال بطرق غير قانونية، إضافة إلى غسل الأموال عبر استغلال تسهيلات مرتبطة بوظيفته، إلى جانب المشاركة في تحقيق منافع غير مشروعة والإضرار بالإدارة العامة.
ويُعد مروان المبروك من أبرز رجال الأعمال الذين ارتبطت أسماؤهم بالنظام التونسي السابق، إذ تنشط مجموعته الاقتصادية في قطاعات استراتيجية تشمل البنوك والاتصالات والتجارة وتوزيع السيارات، ما جعله أحد الأسماء البارزة في المشهد الاقتصادي قبل ثورة 2011.
ويأتي هذا الحكم بعد نحو ثلاثة أشهر من صدور حكم سابق بحقه وبحق ستة مسؤولين سابقين بالسجن لمدة ست سنوات، في قضية مرتبطة بأملاكه التي صودرت عقب الثورة التونسية عام 2011، ضمن ملفات إعادة النظر في ثروات وأصول رموز النظام السابق.
وتواصل السلطات القضائية في تونس فتح ملفات فساد تعود إلى ما قبل الثورة، في إطار مسار طويل من المحاسبة القانونية المرتبطة بمرحلة ما بعد نظام بن علي، الذي حكم البلاد لأكثر من عقدين.
هذا وشهدت تونس بعد ثورة 2011 سلسلة من الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بمصادرة ممتلكات شخصيات بارزة ارتبطت بالنظام السابق، وسط جدل سياسي وقانوني مستمر حول ملفات الفساد واسترداد الأموال العامة، في ظل تعاقب حكومات ومحاولات لإعادة هيكلة الاقتصاد ومؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك