عقدت لجنة الإسكان في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل متخصصة لمناقشة التحديات التشريعية والتنفيذية المرتبطة بتطبيق قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 وإجراءات إصدار تراخيص البناء.
وناقشت الورشة أبرز الإشكاليات العملية التي تواجه المواطنين والجهات التنفيذية في تطبيق أحكام القانون وإجراءات استخراج التراخيص، وما يترتب عليها من تعدد جهات الاختصاص وتعقيد بعض الإجراءات.
وأكد المشاركون أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة تقوم على تطوير الإطار التشريعي، ورفع كفاءة الإجراءات الإدارية، والتوسع في تطبيق أدوات التحول الرقمي، إلى جانب دعم وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية بالمحافظات، بما يضمن توحيد آليات التنفيذ وتحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وشهدت الورشة طرح عدد من الرؤى والمقترحات التشريعية والتنفيذية القابلة للتطبيق، حيث تم الاتفاق على إعداد خريطة طريق واضحة للتعديلات والإجراءات المطلوبة، تمهيدًا لصياغة حزمة متكاملة من التوصيات والمقترحات النهائية لعرضها على الجهات المعنية.
أدار الورشة محمود خليل، رئيس لجنة الإسكان بالتنسيقية، وشارك في أعمالها النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، والنائب عماد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلس الشيوخ، والنائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، والنائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، وأحمد رمزي، عضو مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، وشادي الكردي، نائب رئيس لجنة الإسكان، وصابرين حجازي، والدكتور أنور إسماعيل، وأحمد حشيش، وعبد الغني فرج، ومحمد الحسيني، وأحمد عبد العزيز، وأحمد الناغي، ومحمد نبيل، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك