قالت مؤسسة هند رجب، يوم السبت، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ألغى زيارة كانت مقررة إلى نيويورك الأميركية، معتبرة أن القرار جاء بعد تحركات قانونية قادتها المؤسسة بالتعاون مع مركز الحقوق الدستورية، إضافة إلى ضغوط مارستها جهات داعمة للفلسطينيين.
وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنها تقدمت بشكوى إلى وزارة العدل الأميركية، كما دعت، مع مركز الحقوق الدستورية، المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، إلى فتح تحقيق مع بن غفير بشأن ما وصفتها بانتهاكات للقانون في ولاية نيويورك وجرائم بحق سكان من الولاية.
كما طالبت المؤسسة بإنشاء فريق متخصص داخل مكتب المدعية العامة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يشمل التحقيق الجرائم التي يكون مرتكبوها أو ضحاياها من سكان ولاية نيويورك، بصرف النظر عن جنسية المسؤولين عنها.
واعتبرت المؤسسة أن إلغاء الزيارة يمثل" انتصاراً ملموساً" لجهود المساءلة القانونية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس، بحسب وصفها، تراجع قدرة المسؤولين الإسرائيليين على السفر بحرية خشية التعرض لملاحقات قضائية.
وأضافت أن" عصر إفلات القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين من المساءلة يقترب من نهايته"، وأن إلغاء مسؤول إسرائيلي زيارة خارجية بسبب مخاوف من تحقيقات جنائية يظهر أن جهود الملاحقة بدأت تحقق نتائج عملية.
وأكدت المؤسسة أن إلغاء الزيارة لا ينهي القضية، مشددة على أن مسؤولية سلطات ولاية نيويورك في التحقيق" تبقى قائمة سواء دخل بن غفير الولاية أم لم يدخلها".
ودعت المدعية العامة إلى الاجتماع مع سكان نيويورك الذين قالت إنهم تضرروا من الجرائم الواردة في الشكوى، وإلى المضي في التحقيقات قبل وصول أي مشتبه به إلى الولاية، بما يتيح للسلطات التحرك فور دخوله الأراضي الأميركية.
وأضاف البيان أن القضية لا تقتصر على بن غفير، بل تتعلق، وفق المؤسسة، بجميع من شارك في تنفيذ السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واتهمت المؤسسة بن غفير بالإشراف على سياسات التعذيب داخل مصلحة السجون الإسرائيلية، وبالتحريض على تسليح المستوطنين، معتبرة أن تنفيذ هذه السياسات يتم بواسطة أفراد من الجيش والشرطة والمستوطنين.
وقالت المؤسسة إن هناك سكاناً في ولاية نيويورك شاركوا، بحسب ادعائها، في جرائم ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يوجد سكان في الولاية كانوا ضحايا لهذه الجرائم أو فقدوا أفراداً من عائلاتهم أو ممتلكاتهم، وهو ما يشكل، وفق البيان، أساساً قانونياً وأخلاقياً لفتح تحقيقات من قبل سلطات الولاية.
وأكدت مؤسسة هند رجب أنها ستواصل ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم والسلطات القضائية في مختلف الدول التي تسمح قوانينها بذلك، معتبرة أن" كل دعوى قانونية تقوض الإفلات من العقاب، وكل تحقيق يعزز سيادة القانون، وكل رحلة تُلغى تثبت أن المساءلة لم تعد مجرد احتمال نظري، بل أصبحت تحمل تبعات فعلية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك