أعلن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سمحا روتمان، عن خطوة جديدة لدفع مشروع قانون تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة، وذلك من خلال تجزئة الاقتراح الواسع المطروح حاليًا، في محاولة لتمرير جزء منه قبل حلّ الكنيست.
وبحسب ما أبلغ به روتمان أعضاء اللجنة، فإن الجلسة المقررة غدًا ستناقش إمكانية فصل مشروع القانون إلى صيغة محدودة نسبيًا تضم نحو 500 بند فقط، بدلًا من المضي قدمًا في الصيغة الكاملة للمشروع.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضيق الوقت المتبقي قبل تفرّق الكنيست، وفي ظل مخاوف داخل الائتلاف الحكومي من عدم استكمال إجراءات إقرار القانون بصيغته الكاملة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وطلب روتمان أن يشمل الجزء الذي سيُطرح للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة البنود التي سبق أن ناقشتها اللجنة، ولا سيما تلك المتعلقة بمكانة الرأي القانوني الصادر عن المستشار القضائي للحكومة، وتمثيل الحكومة أمام المحاكم، وآليات الرقابة على المستشار القضائي.
ويُعد مشروع القانون أحد أبرز ملفات الخلاف بين الحكومة والجهاز القضائي، إذ يسعى الائتلاف إلى تقليص صلاحيات المستشار القضائي للحكومة وإعادة هيكلة المنصب، في حين يرى معارضو المشروع أن هذه الخطوة تمس بمنظومة الضوابط القانونية والرقابة على عمل السلطة التنفيذية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك