بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة العمل بالهيكل الجديد للجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، والذي يستهدف بشكل أساسي تفعيل نظام حوكمة صارم ينهي تكدس الطلبات الاستثمارية، وتقوم الاستراتيجية الحالية للوزارة على حصر وترتيب كافة الملفات والطلبات التي تقدم بها المستثمرون خلال الفترات السابقة ولم يتم البت فيها، بهدف إعداد قوائم منظمة وإرسالها إلى إدارات المحميات الطبيعية المختلفة لإبداء الرأي الفني الفوري والقانوني بشأنها، بالتوازي مع استقبال وفحص الطلبات الاستثمارية الجديدة التي تتلقاها الوزارة بصفة مستمرة.
شروط صارمة ومدد زمنية ملزمة للمستثمرينوتتضمن الآليات الجديدة إلزام المستثمرين والشركات المتقدمة بمدد زمنية محددة وقاطعة لتقديم العروض المالية والفنية كاملة دون نواقص، إلى جانب اشتراط إعداد ودراسة تقييم الأثر البيئي لكل مشروع على حدة قبل اتخاذ أي خطوة إجرائية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة العمل والبت السريع والنهائي في المشروعات الاستثمارية، سواء بالموافقة أو الرفض بناءً على استيفاء الشروط والمواصفات المعتمدة، بما يضمن عدم تعطيل رأس المال الجاد وفي نفس الوقت عدم المساس بالثروات الطبيعية.
الالتزام البيئي كمعيار وحيد للموافقةوتسعى الوزارة من خلال هذه الضوابط الإجرائية المشددة إلى ضمان أن تكون كافة الأنشطة الاقتصادية المقامة داخل المحميات متوافقة تماماً مع خطط الإدارة البيئية المعتمدة محلياً ودولياً، ويتولى جهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عملية المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة المراحل التحضيرية والتشغيلية للمشروعات؛ للتأكد من الالتزام الكامل بالمعايير البيئية التي تحافظ على التنوع البيولوجي وتمنع أي تدهور بيئي قد ينتج عن الأنشطة البشرية أو الاستثمارية داخل هذه المناطق الحساسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك