أعربت منظمة عراقية مستقلة عن قلقها من بنود يتضمنها مشروع قانون" مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، المقرر أن يناقشه البرلمان العراقي غداً الاثنين تمهيداً للتصويت عليه وإقراره، مؤكدةً أنه يتضمن عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، إضافةً إلى غرامات مالية بالملايين، فضلاً عن فقرات تتضمن عبارات فضفاضة يمكن التلاعب بها مستقبلاً.
ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي المقرر عقدها غداً الاثنين القراءة الأولى لأربعة مقترحات قوانين، من بينها مقترح" قانون جرائم تقنية المعلومات".
وذكرت منظمة" إيكو عراق"، في بيان تعليقاً على إدراج البرلمان مشروع القانون للمناقشة قبل إقراره، أن" مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" يتضمن 32 مادة تشمل أحكاماً متعددة، ومن إيجابياته أنه سيوفر بيئةً آمنة لأنظمة الحاسوب الخاصة بالمؤسسات والأفراد، وسيكافح الابتزاز الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني وخطابات الفتنة الطائفية عبر الإنترنت.
وأضاف البيان أن" مشروع القانون تضمن عقوبات مالية متفاوتة بحسب نوع الجريمة، منها انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية بالتقاط صور أو تسجيلات، وغرامة قدرها 35 مليون دينار عراقي (نحو 22 ألف دولار) بحق كل من نشر أو أذاع وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي أو الأوراق التجارية، إضافةً إلى عقوبات أخرى تصل إلى السجن المؤبد".
وحذر البيان من وجود" عبارات فضفاضة وتداخل في الصلاحيات بين المركز الوطني للأدلة الرقمية والجهات الأخرى، مثل هيئة الإعلام والأمن الوطني، في ما يتعلق باتخاذ هذه الإجراءات والعقوبات".
من جهته، أوضح الناشط الحقوقي علي حبيب، لـ" العربي الجديد"، أن" مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في العراق يثير مخاوف قانونية وحقوقية متزايدة، بسبب ما يتضمنه من عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية بملايين الدنانير، فضلاً عن وجود نصوص فضفاضة قد تفتح الباب أمام تفسيرات واسعة تمسّ حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات".
وبيّن حبيب أن" مكافحة الجرائم الإلكترونية تمثل ضرورةً لحماية الأمن الرقمي والمجتمع، إلا أن التشريعات في هذا المجال يجب أن تحقق التوازن بين ملاحقة الجرائم الإلكترونية الحقيقية، مثل الاحتيال والابتزاز والاختراقات الإلكترونية، وبين صون الحقوق والحريات المكفولة دستورياً، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة".
وأضاف أن" العقوبات ينبغي أن تكون متناسبةً مع طبيعة الفعل الجرمي، وأن تُصاغ المواد القانونية بلغة دقيقة وواضحة تمنع إساءة استخدامها أو توظيفها لتقييد النشاط الإعلامي أو الحقوقي أو النقد المشروع عبر المنصات الرقمية".
وأكد أن" العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية سبق أن أبدت تحفظات على بعض مواد مشروع القانون، داعيةً إلى إعادة مراجعته بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادق عليها العراق".
واعتبر أن" إقرار أي تشريع يتعلق بالفضاء الرقمي يجب أن يمر بحوار مجتمعي واسع يضم المختصين في القانون والتقنية والأمن السيبراني والإعلام ومنظمات المجتمع المدني، لضمان إصدار قانون عصري يحارب الجريمة الإلكترونية بفاعلية، من دون المساس بالحريات العامة أو خلق بيئة تحد من حرية استخدام الإنترنت والتواصل الرقمي".
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، العام الماضي، استحداث مديرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تتخصص في متابعة الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا الإجراء بعد نقاشات ومطالبات بالحد من الابتزاز الإلكتروني واختراق الحسابات، إضافةً إلى نشر خطاب الكراهية الداعي إلى التطرف أو القتل وغير ذلك.
وسبق لوزارة الداخلية العراقية أن حذرت من تصاعد الجرائم الإلكترونية في البلاد، وطالبت بتشريع خاص ينظم التعامل مع هذه الانتهاكات.
يُذكر أن" قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" المثير للجدل موجود في البرلمان العراقي منذ عام 2018، وقد قوبل برفض واعتراضات واسعة من قبل الناشطين المدنيين والمدونين في البلاد، بسبب احتوائه على فقرات وبنود عُدت" قابلة للتأويل وتحد من حرية التعبير"، وطالبوا بتعديلها.
ويتضمن القانون عدداً من المواد التي تنص على عقوبات متفاوتة تصل إلى السجن لمدة ثلاثين عاماً، وغرامات مالية بالملايين، وقد ركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك