عامل خرج لجمع القمامة فعاد بحقيبة مليئة بالذهب والمال

تحوّل يوم عمل اعتيادي لعامل نظافة في ولاية دوزجة شمال غربي تركيا إلى واقعة استثنائية، بعدما عثر على حقيبة متروكة على جانب الطريق تضم كميات من الذهب، ومبالغ نقدية تُقدّر قيمتها بنحو 3.

5 مليون ليرة تركية، أي ما يعدل نحو 87 ألف دولار أميركي، قبل أن يسلمها إلى الشرطة لبدء إجراءات البحث عن مالكها.

وأوضحت وسائل إعلام تركية أن عامل النظافة واسمه فاتح جيسور، كان يؤدي مهامه اليومية في تنظيف أحد شوارع حي كونورالب تشيفتيبينارلار، عندما لفتت انتباهه حقيبة منسية على حافة الطريق.

وفي البداية اعتقد أنها قد تحتوي على مخلفات أو مقتنيات عادية، إلا أنه فوجئ بعد فتحها بوجود كمية كبيرة من الذهب، إلى جانب مبالغ نقدية وبطاقات مصرفية.

وأضافت أن العامل لم يتردد في إبلاغ مشرفه المباشر، الذي تواصل بدوره مع الجهات الأمنية، قبل أن تحضر دوريات الشرطة إلى الموقع وتتسلم الحقيبة بكامل محتوياتها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعثور على صاحبها.

وبحسب المعلومات، احتوت الحقيبة على سبيكة ذهبية تزن 400 و17 غراماً من الذهب الخام، و14 قطعة من ربع الليرة الذهبية، و7 أساور ذهبية، وعملتين عثمانيتين، إضافة إلى مبلغ نقدي قدره 998 ليرة تركية وثلاث بطاقات مصرفية، لتصل القيمة الإجمالية للمحتويات إلى نحو 3.

5 مليون ليرة.

وسرعان ما تحوّل عامل النظافة إلى حديث وسائل الإعلام التركية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بتصرفه، معتبرين أنه قدم نموذجاً للنزاهة والأمانة في وقت كان بإمكانه الاحتفاظ بمحتويات الحقيبة أو إخفاء الواقعة، فيما تداول مستخدمون قصته على نطاق واسع مع عبارات الثناء والتقدير.

وقال جيسور، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، إنه لم يعتبر ما قام به أمراً استثنائياً، بل تصرفاً تمليه الأمانة والمسؤولية، موضحاً أنه بادر فوراً إلى إبلاغ المسؤولين بعد أن أدرك قيمة محتويات الحقيبة.

وأضاف أن إعادة الحقيبة إلى الجهات المختصة كان الخيار الطبيعي بالنسبة له، معرباً عن أمله في أن تصل المقتنيات إلى صاحبها في أسرع وقت، مشيراً إلى أن بقاءها في مكانها كان قد يعرضها للسرقة أو الضياع أو حتى التخلص منها مع النفايات.

من جانبها، باشرت الشرطة التركية تحقيقاتها، حيث بدأت بمراجعة بيانات البطاقات المصرفية والمعلومات المتوافرة، إلى جانب فحص كاميرات المراقبة في محيط المكان، في محاولة لتحديد هوية مالك الحقيبة وإعادة محتوياتها إليه بعد استكمال الإجراءات القانونية.