أكد كامل كامل، رئيس القسم السياسي باليوم السابع، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن ينطلق من هدف رئيسي يتمثل في الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، بعيدًا عن الانحياز للرجل أو المرأة، مع ضرورة أن تتسق فلسفة القانون مع نصوصه وأهدافه.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الجلسة الرابعة من جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بمقر المجلس بالتجمع الخامس، ضمن سلسلة تضم 13 جلسة تهدف إلى إعداد رؤية حقوقية متوازنة تتسق مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.
وقال كامل كامل، إن مشروع القانون يتضمن بعض الأفكار الجيدة والتي من بينها ما يتعلق بالرؤية الإلكترونية، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون للتركيز على القضايا الأساسية التي تمس الأسرة بشكل مباشر، وتجنب التوسع في النصوص التي قد لا تكون ذات أولوية في التطبيق.
وشدد على ضرورة أن تتوافق فلسفة مشروع القانون مع مواده، بما يحقق الاتساق التشريعي ويضمن صدور قانون قابل للتطبيق ويلبي احتياجات الأسرة المصرية ويدعم تماسكهاوأضاف الكاتب الصحفي كامل كامل رئيس القسم السياسي في اليوم السابع، أن التشريع يجب أن يبتعد عن أي انحياز لطرف على حساب الآخر، موضحًا أن الهدف الأساسي ينبغي أن يكون الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية مصلحة الأطفال.
وأشار إلى أن الواقع العملي يكشف عن استخدام بعض أطراف النزاع لملفات النفقة أو الرؤية كوسائل للضغط المتبادل، وهو ما ينعكس سلبًا على الأطفال ويزيد من حدة النزاعات الأسرية.
وطالب كامل كامل بأن يتضمن مشروع القانون نصوصًا ملزمة تكفل تنفيذ الأحكام من جميع الأطراف، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق أفراد الأسرة، ويمنع استغلال الحقوق القانونية كوسيلة للضغط أو الانتقام، مؤكدًا أن نجاح القانون يقاس بقدرته على تحقيق الاستقرار الأسري قبل أي اعتبارات أخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك