حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من انفجار فقاعة القطاع العقاري المصري وسط شكوك حول أزمة تمويلية يواجهها عدد كبير من اللاعبين في السوق بسبب عمليات البيع على المخطط وتضخم تكاليف التنفيذ.
وجدد توفيق تحذيراته من اعتماد بعض المطورين على بيع مراحل جديدة في مشروعاتهم القائمة لتمويل تنفيذ مراحل سابقة، وهو ما قد يؤدي إلى تعثر التسليم وارتفاع المخاطر على المشترين والجهات الممولة، حيث وصفها" بعملية توريق أو توريط للمؤسسات التمويلية".
وأوضح في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن هذه الدورة قد تترك مشترين ينتظرون وحداتهم رغم سداد الأقساط، وتزيد الضغوط على البنوك وشركات التمويل، كما قد تصعب إعادة بيع الوحدات في ظل المنافسة مع أنظمة التقسيط طويلة الأجل والتي تتراوح بين 5 و7 سنوات، وقد تزيد عند ذلك.
وأطلق توفيق صافرة إنذار أخيرة للمشترين، داعياً إلى شراء العقار بغرض السكن وليس الاستثمار قصير الأجل، مع التعامل فقط مع مطورين ذوي سجل موثوق، مطالباً بربط صرف أموال المشترين بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات عبر حسابات ضمان لحماية جميع الأطراف عبر" اسكرو أكونت".
تباطأت مبيعات العقارات في السوق المصرية خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابقة له وكذا خلال الربع الأول من العام الجاري بحسب تقارير شركات استشارية، اطلعت عليها" العربية Business".
أظهر تقرير صادر عن شركة" ذا بورد كونسالتنج" تراجع الوحدات المباعة من أكبر 10 شركات تطوير عقاري في مصر بنسبة 15% خلال الربع الأول من عام 2026، لتسجل نحو 15.
5 ألف وحدة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم انخفاض عدد الوحدات المباعة، تراجعت قيمة المبيعات بوتيرة أقل بلغت 6.
5% فقط، مدعومة بارتفاع أسعار العقارات، حيث سجلت المبيعات الإجمالية نحو 271 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 290 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك