يشهد إقليم النيل الأزرق في جنوب شرق السودان تصعيداً عسكرياً متسارعاً، مع استمرار العمليات الهجومية التي ينفذها الجيش السوداني باتجاه مدينة الكرمك الاستراتيجية القريبة من الحدود الإثيوبية، في محاولة لتغيير ميزان السيطرة في المنطقة التي تشهد منذ أشهر اشتباكات متقطعة.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن الجيش نفذ خلال اليومين الماضيين ضربات جوية مكثفة باستخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة، استهدفت مواقع وخطوط دفاع متقدمة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» في محيط الكرمك، التي تعد ثاني أكبر مدن الإقليم.
وتنطلق العمليات العسكرية، وفق المصادر، من منطقة البركة الواقعة على بعد نحو 15 كيلومتراً من المدينة، حيث حققت القوات تقدماً ميدانياً في بعض المحاور، بعد استعادة بلدات الكيلي ومقجة وسركم على الطريق الرابط بين الدمازين والكرمك، ما دفع قوات الدعم السريع إلى التراجع نحو مناطق أعمق داخل الإقليم.
وفي المقابل، نفى قائد قوات الدعم السريع في محور النيل، اللواء حمودة البيشي، صحة هذه الأنباء، مؤكداً في تدوينة عبر “فيسبوك” أن مدينة الكرمك لا تزال تحت سيطرة قواته بالكامل، واصفاً التقارير عن تقدم الجيش بأنها غير دقيقة.
وتكتسب الكرمك أهمية استراتيجية كبيرة نظراً لموقعها الحدودي مع إثيوبيا، وكانت قد شهدت خلال الأشهر الماضية تغيرات متكررة في السيطرة، بعد أن سقطت سابقاً في يد قوات تحالف “تأسيس” بقيادة قوات الدعم السريع بالتنسيق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.
ولا تزال قوات التحالف تنتشر في مناطق متعددة من محيط الكرمك، من بينها دوكان وكرن كرن وخور الحسن، إضافة إلى امتدادات باتجاه مدينة قيسان، وسط استمرار عمليات الكر والفر بين الطرفين.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش السوداني في وقت سابق تعزيز وجوده العسكري في إقليم النيل الأزرق، في إطار خطط تهدف إلى استعادة كامل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وفي ولاية الخرطوم، أفادت مصادر محلية بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوداني تصدت السبت لهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع في مدينة أم درمان.
وبحسب شهادات سكان محليين، سُمع دوي انفجارات متتالية في شمال غرب المدينة، ناجمة عن عمليات اعتراض جوي، وسط ترجيحات بأن الطائرات المسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع، دون تأكيد رسمي لطبيعة الأهداف المستهدفة.
وتشهد العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، هجمات متكررة بالطائرات المسيّرة، تصاعدت خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع عودة أعداد من السكان إلى مناطقهم، ما يعكس استمرار هشاشة الوضع الأمني رغم محاولات التهدئة في بعض الجبهات.
هذا ويمثل إقليم النيل الأزرق أحد أهم خطوط التماس بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، نظراً لموقعه الحدودي وتعقيداته القبلية والجغرافية، فيما تبقى الخرطوم ساحة مفتوحة لهجمات متبادلة بالطائرات المسيّرة، في مشهد يعكس استمرار الحرب دون حسم ميداني واضح منذ عام 2023.
حكومة تحالف تأسيس في السودان تتهم الجيش باستهداف قافلة تجارية قادمة من ليبيا بطائرة مسيّرةاتهمت حكومة تحالف تأسيس، المعروفة باسم “حكومة السلام” في السودان، الطيران المسيّر التابع للجيش السوداني باستهداف قافلة تجارية مدنية محملة بالمواد الغذائية كانت قادمة من ليبيا عبر طريق الصحراء.
وأوضحت الحكومة، في بيان صدر ليل السبت، أنها تدين بشدة ما وصفته بالاستهداف الذي طال قافلة تجارية مدنية مملوكة لمواطنين سودانيين، كانت تنقل مواد غذائية وسلعًا أساسية، متهمة الجيش السوداني بالوقوف وراء الهجوم، في إشارة إلى ما وصفته بـ“ميليشيات جيش الإخوان الإرهابي”.
وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأثار مخاوف بشأن سلامة المدنيين واستمرارية حركة التجارة والإمدادات الأساسية بين المناطق.
وأشار إلى أن استهداف القافلة تزامن مع مقتل سبعة طلاب سودانيين في منطقة أم قرفة، واعتبر ذلك انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، متهمًا جهات في بورتسودان بارتكاب ما وصفها بانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وأكدت الحكومة أن استهداف المدنيين ووسائل نقل السلع الأساسية يشكل سلوكًا مخالفًا للقانون الدولي الإنساني، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، ويقوض الجهود الرامية إلى تخفيف آثار النزاع على السكان.
كما جددت التزامها بتأمين حركة التجارة والمدنيين، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان وصول الإمدادات الأساسية بشكل آمن.
ودعت حكومة تحالف تأسيس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى إدانة هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعزيز آليات حماية المدنيين وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والتجارية.
بنك السودان المركزي يقرر سحب 6 فئات نقدية من التداول ويحدد مهلة للاستبدالأعلن بنك السودان المركزي، اليوم السبت، سحب ست فئات نقدية من التداول، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم هيكل العملة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية في البلاد.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن الفئات المشمولة بالقرار تشمل: 1 جنيه، و2 جنيه، و5 جنيهات، و10 جنيهات، و20 جنيهًا، و50 جنيهًا.
وبيّن أن فترة استبدال هذه الفئات تمتد لثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وتنتهي في 30 يوليو 2026، مشيرًا إلى أن القرار نُشر رسميًا في 30 أبريل الماضي.
وأكد البنك أن عملية الاستبدال ستتم حصريًا عبر إيداع الأوراق النقدية في الحسابات المصرفية لدى فروع المصارف التجارية وبقيمتها الاسمية، دون إتاحة خيار الاستبدال النقدي المباشر.
وشدد البيان على أن هذه الفئات ستبقى متداولة خلال فترة المهلة المحددة، لكنها ستفقد صفتها القانونية بعد انتهائها، ولن تكون مقبولة في سداد الالتزامات أو تنفيذ المعاملات المالية والتجارية.
وأضاف البنك أنه ملتزم بضمان حقوق المواطنين في الولايات التي تعاني من أوضاع أمنية أو مصرفية غير مستقرة، من خلال تمكينهم من استرداد القيمة الاسمية وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
ويأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة في السودان نتيجة استمرار الحرب منذ أبريل 2023، والتي أدت إلى تراجع حاد في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق الموازية.
وتشهد البلاد منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أزمة إنسانية واسعة، أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وتشريد ملايين المدنيين، وفق تقديرات دولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك