تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء المقبل الموافق 8 يوليو 2026، نظر الدعوى المطالبة بفرض قيود صارمة على تداول عقار «جابابنتين» وإدراجه ضمن جداول المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية.
أقيمت الدعوى المقيدة برقم 75315 لسنة 79 قضائية، مختصمًا كلًا من رئيس هيئة الدواء المصرية ووزير الصحة والنائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفه بـ«الانتشار الواسع لاستخدام الجابابنتين كمخدر بديل بين الشباب».
وأوضحت صحيفة الدعوى أن عقار «جابابنتين» يُستخدم طبيًا في علاج الصرع وآلام الأعصاب والاعتلال العصبي، إلا أنه تحول خلال السنوات الأخيرة – بحسب الدعوى – إلى بديل إدماني لعقار «بريجابالين»، بعد إدراج الأخير ضمن جداول المواد المخدرة بقرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019، ما فتح المجال أمام تداول «جابابنتين» دون قيود مماثلة.
وأشارت الدعوى إلى أن بعض شركات الأدوية استغلت هذا الفراغ التنظيمي بزيادة إنتاج وتسويق العقار بكميات كبيرة، رغم محدودية استخدامه الطبي الفعلي مقارنة بحجم الإنتاج المتداول، ما ساهم في انتشاره بين المتعاطين كمخدر منخفض التكلفة وسهل الحصول عليه.
كما لفتت إلى أن انتشار تعاطي «جابابنتين» لم يعد مقتصرًا على التقارير الطبية، بل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداول محتوى عبر منصة «تيك توك» يتحدث عن الدواء تحت مسمى «شباب الصيدليات»، في مؤشر – بحسب الدعوى – على اتساع دائرة استخدامه بين الشباب خارج الإطار الطبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك