بقرار من محكمة الاستثمار.
تعويض شخص 1.
5 مليون ريال عن إصابته في حادث مروريفي إنجاز قانوني جديد يُضاف إلى سجل أعماله المهنية، نجح مكتب المحامي خليفة بن عبدالله آل محمود للمحاماة والاستشارات القانونية في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح أحد موكليه أمام محكمة الاستثمار والتجارة، قضى بإلزام الجهة المدعى عليها بأداء تعويض مالي قدره مليون و500 ألف ريال قطري، تعويضًا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالموكل إثر حادث مروري أدى إلى إصابته، إضافة إلى كسب الدعوى الجنائية، في الحصول على حكم لصالح موكله بإلزام الجهة المسؤولة بأداء الأرش المستحق، استنادًا إلى نسبة العجز الناجمة عن الحادث، كما تم تأييد الحكم أمام درجتي التقاضي الابتدائية والاستئناف، بما يؤكد سلامة الأساس القانوني للدعوى وقوة المرافعة المقدمة.
وتولى المكتب مباشرة جميع الإجراءات القانونية وتمثيل الموكل أمام الجهات القضائية المختصة، وتمكن من كسب الدعوى في مختلف درجات التقاضي، ابتداءً من المحكمة الابتدائية، مرورًا بمحكمة الاستئناف، وصولًا إلى محكمة التمييز، التي أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا بعد الاطلاع على التقارير الطبية والمستندات المؤيدة التي أثبتت حجم الأضرار الجسدية والمهنية التي تعرض لها الموكل.
وجاء هذا الحكم ثمرة إعداد قانوني وفني متكامل لملف الدعوى، استند إلى تقديم الأدلة والمستندات الداعمة، والتقارير الطبية والفنية المتخصصة، فضلًا عن الاستعانة بشركات متخصصة رصينة لإعداد تقارير أسهمت في تدعيم المطالبة وإثبات أحقية الموكل في التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
ويعكس هذا الحكم ما يتمتع به المكتب من خبرة في إدارة المنازعات المعقدة وقضايا التعويض وتمثيل الأفراد والشركات أمام محكمة الاستثمار، ولا سيما القضايا التي تتطلب معالجة قانونية وفنية متخصصة، بما يكفل حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج القضائية الممكنة.
وأوضح مؤسس المكتب الأستاذ المحامي خليفة آل محمود للشرق، أن القناعة الراسخة بتساوي الجميع أمام منصة القضاء تُعد من أهم الدوافع التي تحفّزهم على العمل وبذل الجهد، مؤكداً أن القضايا لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تمتد إلى أبعاد فنية وإدارية تستوجب الإحاطة بجميع عناصرها.
وأضاف أن المحاماة تُوصف دائماً بأنها «القضاء الواقف»، الأمر الذي يفرض على المحامي جمع مختلف عناصر الدعوى وتقديمها بصورة واضحة ومتكاملة أمام عدالة المحكمة، بما يمكّن القاضي من تكوين قناعته وإصدار حكمه على بينة من الوقائع والأدلة.
وأشار إلى أن النجاح يأتي أولاً بتوفيق الله تعالى، ثم بالاجتهاد وحسن الإعداد والتوكل عليه، كما أنه ثمرة لحرص الدولة على ترسيخ قيم العدالة، بوصفها أحد أهم مرتكزات الدولة الحديثة وعنواناً لحضارتها.
من جهته، قال مدير المكتب حسين نصر، بأن المكتب يحرص على دراسة ملف الدعوى دراسةً دقيقة قبل قبول الدعوى، باعتبار أن هذه المرحلة تُعد ركيزةً أساسية في تقييم الدعوى واختيار القضايا التي يتولى المكتب مباشرتها، بما يضمن تقديم خدمات قانونية قائمة على أسس مهنية راسخة.
وأضاف أن المكتب يتمتع بخبرة متخصصة في دعاوى التعويض الناشئة عن الإصابات، سواء الإصابات العمالية، أو الحوادث بمختلف أنواعها، أو الأخطاء الطبية، الأمر الذي مكّنه من تحقيق العديد من الأحكام المتميزة لصالح موكليه.
وأشاد بدور محكمة الاستثمار في سرعة الفصل في المنازعات، وذلك في ظل أحكام قانون محكمة الاستثمار، وما قرره من مدد قانونية محددة لنظر الدعاوى والفصل فيها، إلى جانب الاعتماد على أحدث التقنيات الإلكترونية في إدارة إجراءات التقاضي، بما أسهم في تعزيز كفاءة وسرعة العدالة.
كما أكد أن اختصاص محكمة الاستثمار بنظر هذا النوع من المنازعات أسهم في ترسيخ مبدأ التخصص القضائي، الأمر الذي انعكس إيجابًا على جودة الأحكام وسرعة الفصل في القضايا.
وفي ختام تصريحه، أكد مدير المكتب حسين نصر، أن المكتب يضع مصلحة موكليه في مقدمة أولوياته، ويواصل بذل أقصى الجهود للدفاع عن حقوقهم واستردادها بكفاءة واحترافية، إيمانًا منه بأن تحقيق العدالة وحماية الحقوق يمثلان رسالته الأساسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك