القدس/ سعيد عموري/ الأناضولألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، الحكومة بتقديم ردها، حتى الثلاثاء المقبل، على التماس يطالب بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة تحتجزهم إسرائيل دون توجيه تهم أو محاكمة، بينهم مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية.
وقالت جمعية" أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية، في بيان لها، إن المحكمة العليا الإسرائيلية ألزمت اليوم (الأحد) الحكومة الإسرائيلية أن تقدّم، حتى الثلاثاء، ردّها على الالتماس الذي تقدمت به جمعية أطباء لحقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة محتجزين في إسرائيل من دون تهمة أو محاكمة.
وأضافت الجمعية: " على أن يتضمن الرّدّ أيضا موقف الحكومة من الادعاءات الخطيرة المتعلقة بحياة الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة".
وأشارت إلى أن الالتماس قُدم في 30 أبريل/ نيسان الماضي، وأن الحكومة طلبت عدة مرات تأجيل تقديم ردها، قبل أن تعترض الجمعية على طلب تأجيل جديد، ما دفع المحكمة إلى تحديد موعد نهائي للرد.
وبحسب الجمعية، أفاد ناصر عودة، محامي أبو صفية، بعد زيارته لموكله في مكان احتجازه، بأن الطبيب تعرض لاعتداءات متكررة ويعاني من إصابات خطيرة وتدهور صحي حاد، معتبرا أن حياته تواجه خطرا مباشرا.
كما طلبت الجمعية، من أحد قضاة المحكمة العليا إجراء زيارة عاجلة لأبو صفية، بصفته مفتشا رسميا على أماكن الاحتجاز.
وأكدت أنها ستتقدم بطلبات إضافية للسماح لطبيب قلب ومحامين بزيارته في ظل المخاوف المتزايدة على حالته الصحية.
والسبت، قال نادي الأسير الفلسطيني، وهو مؤسسة غير حكومية، في بيان، إن" المعطيات الخطيرة" التي نقلها محامي أبو صفية، بالتعاون مع جمعية أطباء لحقوق الإنسان، " تكشف بصورة قاطعة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمضي في تصعيد استهدافها المباشر" للطبيب الفلسطيني.
وأضاف النادي أن هذا الاستهداف يتم" عبر إخضاعه لمنظومة تعذيب ممنهجة وظروف اعتقال قاسية تهدف إلى استنزافه جسديا ونفسيا، في امتداد واضح لمحاولات تصفيته داخل السجون".
وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، اعتقل الجيش الإسرائيلي أبو صفية، خلال اقتحامه مستشفى كمال عدوان، حيث كان يشغل منصب مدير المستشفى، وذلك في خضم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وفي 16 يونيو/ حزيران 2026، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبا للإفراج عن الطبيب الفلسطيني.
وبحسب بيان النادي، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف و400 أسير حتى مطلع يوليو/ تموز الجاري، بينهم 1320 معتقلا تصنفهم إسرائيل ضمن" المقاتلين غير الشرعيين"، إلى جانب معتقلين إداريين محتجزين دون تهمة أو محاكمة.
وبحسب مركز الميزان لحقوق الإنسان، أقر الكنيست الإسرائيلي عام 2002" قانون المقاتل غير الشرعي"، الذي يتيح احتجاز أشخاص لفترات غير محددة دون توجيه لائحة اتهام أو عرض أدلة كافية أمام المحكمة.
ويحرم هذا القانون المعتقلين الخاضعين له من الضمانات الممنوحة لأسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو للمعتقلين المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما يمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحيات واسعة لتمديد الاحتجاز استنادا إلى شبهات أمنية، دون إلزام السلطات بالكشف للمعتقل أو محاميه عن الأسباب التفصيلية للاعتقال، وفق المركز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك