تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة للتصدي للمخدرات المستحدثة، مثل" الشابو" و" الآيس" و" البريجابالين"، عبر استراتيجية أمنية متكاملة تعتمد على الضربات الاستباقية لإحباط تهريب هذه السموم وتفتيت شبكات ترويجها.
وتعمل قطاعات الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على رصد ومتابعة المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع هذه المخدرات وتحديث قوائم الجدول الأول للمخدرات بصفة دورية لإدراج أي مستحدثات تخليقية جديدة.
وعلى الصعيد القانوني، تواجه الدولة هذه الجرائم بعقوبات رادعة وفقاً لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته؛ حيث تصل عقوبة تهريب المواد المخدرة المستحدثة أو تصنيعها بقصد الاتجار إلى الإعدام، بالإضافة إلى الغرامات المالية المالية الضخمة التي تبدأ من مئة ألف جنيه وتصل إلى نصف مليون جنيه.
كما يعاقب القانون بالتشديد بالسجن المؤبد أو المشدد لكل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي هذه المواد.
تحركات أمنية لحماية الشبابتأتي هذه التحركات الأمنية والتشريعية لحماية الشباب والمجتمع من الأضرار الكارثية للمخدرات التخليقية، والتي تسبب أضراراً نفسية وجسدية بالغة تدفع لارتكاب الجرائم، مما يجعل من المواجهة الأمنية ضرورة حتمية للحفاظ على الأمن القومي والاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك