قالت شركة إيه إس كيه العقارية بأن القطاع العقاري في البحرين بدأ العام 2026 بتسجيل أداء قوي ومستدام خلال الربع الأول من هذا العام، حيث حقق مؤشرات نمو إيجابية تعكس متانة الاقتصاد وثقة المستثمرين.
وأضافت الشركة في تقريرها الفصلي الأخير بأن القطاع العقاري حقق نمواً غير مسبوق في حجم التداولات العقارية في مطلع هذا العام وذلك نتيجة للزخم والاستقرار الاقتصادي الذي سجلته المملكة في نهاية العام الماضي.
وقال التقرير أن إجمالي عدد التداولات العقارية في الربع الأول من العام الجاري بلغ 6418 مسجلاً زيادة بنسبة 29% مقارنة بحجم التداولات في الفترة نفسها من العام الماضي مما يؤكد تعافي القطاع وانتعاشه على نطاق واسع.
ويعتبر هذا أكبر أداء فصلي تم تسجيله منذ العام 2022.
وقالت الشركة أن العام الجاري طرح العديد من المخططات العقارية الجديد التي تزامنت مع استقرار في أسعار الإيجارات والإشغال في المساحات المكتبية والتجارية على حد سواء، مما يشير إلى وجود توازن فعلي بين العرض والطلب واستمرار نضوج السوق، ويشكل ذلك مؤشراً إيجابياً لدى المستثمرين باستمرارية تحقيق عوائد ثابتة لاستثماراتهم في هذا القطاع.
وتعليقاً على ذلك، قال السيد كريم يازجي الرئيس التنفيذي لشركة إيه إس كيه العقارية: " لقد شهدت منطقة الخليج بمجملها ضغوطا وتحديات غير مسبوقة خلال الأشهر السابقة نتيجة التطورات السياسية الإقليمية والتداعيات التي لحقتها، لكن البحرين أظهرت ثباتاً غير مسبوق في وجه هذه التحديات، حيث استطاعت المملكة تجاوز هذه الصدمات ومواصلة نموها الاقتصادي وذلك نتيجة ثقة المستثمرين والأساسات القوية التي بني عليها الاقتصاد".
وأضاف يازجي: " إن الأرقام التحليلية للقطاع العقاري أظهرت بكل وضوح هذا الثبات الاقتصادي، إذا استفادت المملكة من الزخم الذي حققته في أواخر العام 2025 والاستفادة من البيئة التنظيمية القوية وثقة المستثمرين الكبيرة في الاقتصاد لتواصل مسيرة النمو والازدهار".
وأكد يازجي أن الثقة الكبيرة التي يمتلكها المستثمرون في البحرين ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة وجود اقتصاد متين مبني على أساس قوي ومستدام على مر السنين، ومن المتوقع أن تحقق مختلف القطاعات الاقتصادية المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة نتيجة هذا الثقة والاستقرار.
وتعد إيه إس كيه العقارية شركة بحرينية متخصصة في مجال الخدمات العقارية حاصلة على عدة جوائز دولية وتقدم العديد من الخدمات مثل إدارة العقارات، الوساطة والتأجير، الخدمات الاستشارية، البيع والشراء، بالإضافة إلى التثمين من أجل إعداد التقارير المالية، التدقيق، إدراج الأسهم والتأمين، وغيرها من الخدمات العقارية ذات الصلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك