شهد السوق العقاري المصري خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في عدد شركات التطوير العقاري والمشروعات السكنية، وهو ما وفر خيارات متنوعة أمام المواطنين، لكنه في الوقت نفسه فرض ضرورة توخي الحذر قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة مع ظهور بعض الشركات غير الجادة أو المشروعات التي تتعرض للتأخير في التنفيذ.
ونتيجة لكثرة الشكاوى الخاصة من المواطنين والتي تتعلق بعدم استلام وحداتهم، أو وجود مشكلة على الوحدات تتعلق بالملكية، أصدرت وزارة الإسكان تحذيرا بضرورة توخي أقصى درجات الحذر وعدم إتمام أي معاملات إلا بعد مراجعة جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار محل التعامل.
ويأتي هذا التنويه في ضوء ما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، بما يستوجب الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة البيانات والإجراءات القانونية المنظمة لها.
وتؤكد الوزارة والهيئة أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على حماية المراكز القانونية للعملاء وضمان استقرار تعاملاتهم، وبما يتوافق مع القواعد المنظمة والضوابط القانونية المعمول بها.
وقد لاحظت الوزارة والهيئة في الآونة الأخيرة قيام بعض غير المنتظمين في السوق بمحاولات اتباع مسالك غير شرعية للترويج أو إتمام معاملات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، الأمر الذي يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.
وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها قبل شراء وحدة سكنية:- التأكد من قانونية الشركة أو البائع، حيث يجب التأكد من أن الشركة المطورة مسجلة بشكل رسمي وتمارس نشاط التطوير العقاري بصورة قانونية، مع مراجعة سجلها التجاري والبطاقة الضريبية، والتعرف على تاريخ تأسيسها وحجم أعمالها السابقة.
- مراجعة سابقة أعمال الشركة، وهنا يفضل زيارة المشروعات التي نفذتها الشركة بالفعل، والتأكد من أنها قامت بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، مع الاستماع إلى آراء العملاء السابقين بشأن جودة التنفيذ وخدمات ما بعد البيع.
- التأكد من ملكية الأرض، هذ الخطوة تعتبر من أهم النقاط التي يغفل عنها كثير من المشترين، التأكد من أن الشركة تمتلك الأرض أو لديها حق قانوني كامل في تطويرها، وأن الأرض ليست محل نزاع أو مخالفات قانونية.
- مراجعة تراخيص المشروع، ويجب مطالبة الشركة بالاطلاع على قرار تخصيص الأرض، ورخصة البناء، والرسومات الهندسية المعتمدة، موافقات الجهات المختصة، ثم التأكد من صحة هذه البيانات عن طريق جهاز المدينة التابع لوزارة الإسكان.
- قراءة عقد البيع بالكاملن وهنا لا ينبغي توقيع أي عقد قبل قراءته بدقة، ويفضل عرضه على محامٍ متخصص في العقارات، مع التأكد من وجود بنود واضحة تتضمن، موعد التسليم، مواصفات الوحدة، مساحة الوحدة الصافية والإجمالية، قيمة الأقساط، غرامات التأخير على الشركة، شروط فسخ التعاقد، آلية استرداد الأموال عند الإخلال بالعقد.
- عدم سداد مبالغ نقدية بدون إثبات، حيث يجب أن تكون جميع المدفوعات من خلال وسائل رسمية مثل التحويل البنكي أو الشيكات أو الإيداع البنكي، مع الحصول على إيصال رسمي مختوم يوضح قيمة المبلغ والغرض من السداد.
- ينبغي الاستفسار مسبقًا عن، وديعة الصيانة، ورسوم الجراج، ورسوم النادي إن وجدت، مصروفات عدادات الكهرباء والمياه والغاز، رسوم التسجيل أو نقل الملكية.
- قبل شراء الوحدة يجب الحذر من العروض غير المنطقية، فالعروض التي تتضمن أسعارًا أقل كثيرًا من متوسط السوق أو مقدمًا بسيطًا مع فترات سداد طويلة للغاية تستدعي التحقق جيدًا من قدرة الشركة على تنفيذ المشروع وعدم الاعتماد على الإعلانات فقط.
تفاصيل طرح 25 ألف شقة بالإيجار التمليكي.
الموعد وأولوية التخصيصالإسكان تعلن تعديل الحد الأقصى للدخل في حجز شقق الإسكان الاجتماعي والآدنى أصبح 5 آلاف جنيهالإسكان تحذر المواطنين من شراء عقارات دون مراجعة أجهزة المدن المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك