حذرت اثنتان من أكبر منظمات الأعمال في بريطانيا من أن حكومة حزب العمال ستعرض مزيدًا من الوظائف للخطر وتؤجج التضخم إذا مضت في رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يتجاوز 13 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة.
وقالت كل من اتحاد الصناعة البريطاني وغرف التجارة البريطانية إن سلسلة الزيادات التي تجاوزت معدلات التضخم دفعت أصحاب الأعمال بالفعل إلى تجاوز نقطة التحمل، وإن أي زيادات إضافية قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات، بحسب ما نقلته صحيفة" تليجراف" البريطانية.
وكانت لجنة الأجور المنخفضة، التي تساعد في تحديد الحد الأدنى للأجور، قد قالت في مارس إنها تستعد للتوصية بزيادة تصل إلى 5% في عام 2027.
ويشير تقديرها الأساسي إلى رفع الحد الأدنى للأجر إلى 13.
18 جنيه إسترليني في الساعة، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز معدل التضخم بنحو 3.
7%.
لكن كيت شوزميث، نائبة الرئيس التنفيذي لغرف التجارة البريطانية، قالت" أي زيادات إضافية في الحد الأدنى الوطني للأجور المعيشية تتجاوز معدل التضخم لن تؤدي إلا إلى دفع المزيد من الشركات إلى حافة الانهيار.
"وأظهر استطلاع أجرته غرف التجارة البريطانية أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.
1% إلى 12.
71 جنيه إسترليني في الساعة هذا العام دفعت شركة واحدة من كل 10 شركات إلى تسريح عاملين، في حين أن أي زيادة جديدة قد تؤدي إلى مزيد من عمليات خفض الوظائف.
وأضافت الغرف أن الشركات أصبحت تلجأ بصورة متزايدة إلى رفع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف التوظيف، وهو ما يزيد المخاوف من عودة موجة تضخمية جديدة، رغم تراجع حدة التوترات الجيوسياسية.
وفي مذكرة قدمتها إلى لجنة الأجور المنخفضة، قالت الغرف إن الفارق في تكلفة توظيف العمال الشباب مقارنة بالعاملين الأكثر خبرة أصبح" ضئيلًا للغاية أو غير موجود"، وهو ما يعني أن العاملين الأقل خبرة باتوا يفقدون فرص العمل بصورة متزايدة.
وتطالب غرف التجارة البريطانية بأن تكون زيادة الأجور في عام 2027 عند نحو 2.
4% فقط، بما يرفع الحد الأدنى إلى 13.
02 جنيه إسترليني في الساعة، كما دعت الحكومة إلى تعليق خططها لإلغاء معدلات الحد الأدنى المنخفضة المخصصة للعاملين الأصغر سنًا.
ويضاف هذا التحذير إلى سلسلة متزايدة من التحذيرات الصادرة عن أصحاب الأعمال والاقتصاديين، حيث دعت مؤسسة" ريزولوشن فاونديشن"، المقربة من حزب العمال، الوزراء هذا الأسبوع إلى التخلي عن خطط توحيد أجور الشباب مع الحد الأدنى الوطني للأجور المعيشية للبالغين، وذلك في ظل تجاوز عدد الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون حاجز المليون شخص.
ويبلغ الحد الأدنى للأجر حاليًا 12.
71 جنيه إسترليني في الساعة للعاملين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فأكثر، بينما يتعين دفع ما لا يقل عن 10.
85 جنيه إسترليني في الساعة للعاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا.
وكان حزب العمال قد تعهد بإلغاء ما وصفه بأنه" فوارق عمرية تمييزية" في الحد الأدنى للأجور، لكن ماثيو بيرسيفال، المدير في اتحاد الصناعة البريطاني، قال إن الزيادات أصبحت تشكل عبئًا يصعب على الشركات تحمله.
وأضاف: " الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى الوطني للأجور المعيشية تجاوزت بشكل كبير نمو الإنتاجية، في وقت تواجه فيه الشركات بالفعل ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الضرائب، وارتفاع تكاليف التوظيف.
"وتابع: " هذا الاختلال يجبر الشركات على اتخاذ قرارات صعبة، حيث يضطر كثير منها إلى تقليص التوظيف، أو خفض الاستثمارات، أو رفع الأسعار.
"وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: " نحن نأخذ في الاعتبار المشورة المستقلة الصادرة عن لجنة الأجور المنخفضة عند تحديد معدلات الحد الأدنى للأجور، بما يضمن تحقيق التوازن المناسب بين احتياجات العاملين، وقدرة الشركات على تحمل التكاليف، وتأثير ذلك على الاقتصاد.
"ويأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات جديدة صادرة عن غرف التجارة البريطانية يوم الاثنين أن الشركات تقلص خططها الاستثمارية، إذ انخفضت نسبة الشركات التي تعتزم زيادة استثماراتها إلى أدنى مستوى منذ جائحة كورونا.
ولا يتوقع سوى 17% من الشركات زيادة استثماراتها خلال الأشهر المقبلة، في وقت يتباطأ فيه نمو المبيعات وتواصل التكاليف ارتفاعها، وتشمل هذه التكاليف أسعار الوقود التي شهدت تقلبات بسبب الحرب الإيرانية، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر مع زيادة ضريبة الوقود العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، حذر خبراء الضرائب في شركة رايان يوم الاثنين من أن خطة آندي بورنهام لخفض ضرائب الأعمال المفروضة على الحانات والمقاهي قد تؤدي إلى تحميل المكاتب والمصانع والمطارات أعباء ضريبية أكبر.
وقدّر أليكس بروبين، رئيس قسم ضرائب العقارات في شركة رايان، أن تعديل حدود الضريبة سيعفي أكثر من 140 ألف شركة صغيرة من سدادها، بما يوفر نحو 880 مليون جنيه إسترليني سنويًا، لكنه أوضح أن تعويض هذا المبلغ من خلال زيادة الأعباء على الشركات الكبرى لن يقتصر تأثيره على شركات التكنولوجيا فقط.
وقال: " تكمن المخاطرة في أن ارتفاع ضرائب العقارات سيزيد تكلفة تشغيل والاستثمار في العديد من القطاعات التي تمثل أساس الاستثمار والوظائف والنمو الاقتصادي، وتظل المشكلة الرئيسية هي أن ضرائب العقارات أصبحت مرتفعة للغاية.
".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك