الدريوش: حماية الثروة السمكية تتقوى بالأبحاث العلمية و"المراقبة الحديثة"

قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، إن “المملكة المغربية تتوفر على ثروة سمكية هامة تُشكل رافعة اقتصادية واجتماعية بارزة، وتساهم بشكل فعال في خلق الثروة، وتوفير فرص الشغل، ودعم الاستثمار الوطني”، مؤكدة أن “حماية هذه الثروة الوطنية تقع في صلب الأولويات الاستراتيجية للوزارة؛ إذ تمثل خارطة الطريق الممتدة بين سنتي 2025 و2027 مسارا جديدا لتعزيز وترسيخ مبادئ الاستدامة”.

وأضافت المسؤولة الحكومية ذاتها في معرض جوابها على أسئلة نواب الأمة بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن “الوزارة تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال ثلاثة محاور رئيسية: أولها تعزيز البحث العلمي الذي خُصص له دعم مالي بقيمة 500 مليون درهم لتطوير أسطول البحث العلمي، وثانيها تعزيز مخططات التهيئة التي تجاوزت 30 مخططا، مع اعتماد مبدأ ‘المناطقية’ (الزونين) لتنظيم نشاط السفن والتحكم في جهود الصيد واستقرار السفن في مناطق محددة”.

وزادت: “أما المحور الثالث فيرتكز على تطوير آليات المراقبة عبر تطبيقات معلوماتية متطورة وتحديث أجهزة رصد السفن”، موضحة بالأرقام أن “قطاع الصيد البحري يسجل أزيد من 1.

2 مليون طن من المنتوجات البحرية بقيمة تناهز 15 مليار درهم، بزيادة بلغت 1.

25 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، في حين بلغت قيمة الصادرات 27 مليار درهم وحجم الاستثمارات الخاصة 5 مليارات درهم بين سنتي 2021 و2025، وهو ما يوفر أكثر من 271 ألف منصب شغل مباشر”.

في سياق متصل، أشارت الدريوش إلى وفرة السردين بموانئ العيون وطانطان وطرفاية، حيث “تتجاوز المفرغات اليومية 5000 طن، مما اضطر الوزارة أحيانا إلى تعليق نشاط الصيد مؤقتا لتمكين البنيات التحتية للموانئ من استيعاب هذه الكميات الهائلة”، مرجعة هذا النجاح إلى “المجهودات المبذولة والتدابير الديناميكية المتخذة، كالراحات البيولوجية وإغلاق بعض المناطق، لمواكبة التغيرات المناخية بدقة تامة”.

أما بخصوص قطاع الصيد التقليدي، فقد أبرزت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “مفرغات الصيد التقليدي بلغت 102 ألف طن في سنة 2025 بقيمة تتجاوز 3 مليارات درهم.

كما ارتفع معدل المعاملات السنوي للقوارب النشطة، التي يبلغ عددها 17 ألف قارب، من 68 ألف درهم في 2010 إلى 210 آلاف درهم في 2025، مما يضمن كسب العيش لأكثر من 52 ألف بحار”.

وخلصت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري في حكومة عزيز أخنوش إلى أن “الدولة تدعم هذا القطاع عبر تهيئة المصايد والمحميات، وتطوير بنيات الاستقبال والتسويق، وتعزيز السلامة والحماية الاجتماعية”.