شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مشتركة مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أسفرت عن ضبط عدة قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة. وجاءت الحملات لمواجهة المضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وفق القوانين المعمول بها.
- ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
- حملات أمنية مشتركة بين الأمن العام ومكافحة جرائم الأموال العامة
- مواجهة المضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية
من: قطاع الأمن العام، اللواء محمود أبو عمرة، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا" إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءت الحملات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك